المجلس العسكرى فى مالى يقترح جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين

قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اقتراحا بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.

وطلب المجلس العسكري في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات، وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى "إيكواس" التي تعقد قمة استثنائية يوم الأحد في أكرا، في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.

وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا،  إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقال وزير الخارجية إن وسيط "إيكواس" غودلاك جوناثان قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأضاف عبر التلفزيون الرسمي: "في هذا الإطار أوفَدَنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي غوتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع "إيكواس"، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا". 

غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية ومتطرفة في الشمال.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير خارجية مالي، عبدو اللاي ديوب،  في وقت سابق اليوم ، أن الجزائر تلعب دورا أساسيًا كحليف وشريك استراتيجي بلاده.

وأوضح «ديوب» في تصريحات صحفية له اليوم، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن هناك علاقة تضامن مشترك بين الجزائر وبلاده في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في باماكو.

وفيما يخص الرسالة التي سلمها للرئيس الجزائري، كشف أنها تندرج في إطار علاقات التضامن والصداقة والأخوة وحسن الجوار التي طالما سادت بين مالي والجزائر، وتتمحور حول الوضعية السائدة في مالي، لاسيما حول مدى التقدم والصعوبات المرتبطة بالمسار الانتقالي الذي شهد، مؤخرا، إجراء الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي والتي سمحت للماليين بالتعبير وتولي زمام مصيرهم.

وتابع: «الجزائر كونها بلدا جارا تكون أكثر من معنية بما يجري في مالي، لذا طلب منا الرئيس المالي جويتا المجىء ليتقاسم مع نظيره الجزائري رسائل وتوصيات تلك الجلسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في مالي وكذلك السلم والاستقرار».