ضوابط ضمان نزاهة البحوث الطبية في قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

تمثل رعاية البحث العلمي أهمية كبرى في النهوض بالمجال في حيث توفر له الرعاية المادية اللازمة لاستكمال الدراسات المطروحة بالبحث، لاسيما وأن البعض منها أصبح يفوق القدرات المادية للدولة خاصة النامية منها، حيث تحتاج إلى معامل ذات تجهيزات تكنولوجية عالية، وفي هذا الصدد، حرص 

قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الجديد نص على تنظيم رعاية البحث العلمي في مصر وفق ضوابط محددة تضمن لنتائجه الحيدة، ويضمن للراعي التحقق من صرف أمواله فيما وجه إليه، إلي جانب ضمان حقوق المبحوثين. 

 وفي هذا السياق ألزم القانون راعى البحث الطبى بالقيام بما يلي:

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبى.
- الإشراف على تنفيذ البحث الطبى وتمويله منذ بدايته حتى انتهائه .
 - وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبى وتوثيقها وإعلانها، وذلك كله وفقًا لبروتوكول الدراسة الحاصل على الموافقة ، وطبقًا للممارسة الطبية الجيدة.
- تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبى وتمويله بحسب الأحوال .
- تحرير الاتفاقات التى يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبى ، على أن يدرجها ضمن ملف البحث الطبى .
- الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة بالبحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية بجميع الوثائق الرئيسة والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبى ، وذلك بعد نشر نتائجها .
- توفير التدخل الطبى للمبحوثين المشاركين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبى وبحسب كل حالة وبأى صورة كانت عليه ، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة.
- الإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى ، وعلى وجه السرعة ، بأى تعديلات تجرى عليه وبأى نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامة المبحوثين المشاركين ، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى .
- الالتزام بإبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبى لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة فى جمهورية مصر العربية بغرض مواجهة ما قد يصيب أيًا منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة فى البحث الطبى ، ويتعين أن يكون العقد المشار إليه فى هذا البند شاملاً مدة البحث الطبى ، ومدة متابعته ، وبحيث يسرى لمدة عام تال للانتهاء من البحث الطبى ، وعلى أن تُعتمد قيمة هذا التأمين من المجلس الأعلى.
- التعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين المشاركين فى حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبى
- استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك من المبحوثين المشاركين حتى بعد انتهاء البحث الطبى .
- كما أجاز القانون  لراعى البحث الطبى أن يستعين بأى من المختصين فى مجال البحوث الطبية أو أن يوكل إحدى منظمات البحوث الطبية التعاقدية وذلك لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبى المنوطة به ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .