خبراء تونسيون: إحالة «الغنوشي» للقضاء خطوة لحل حركة النهضة

قالت نائلة بن رحومة الناشطة التونسية ومنسقة حركة  "الشارع يقرر ويراقب"، أن إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و4 آخرين للنيابة العامة للتحقيق معهم، تعد خطوة الى الأمام نحو فتح أفق جديد للساحة السياسية.

وأضافت  منسقة حركة  "الشارع يقرر ويراقب"  في تصريحات لـ"الدستور"، أن تطهير مؤسسة القضاء لتضطلع بدورها التاريخي، كما تعد أول لبنة بناء يضعها الرئيس قيس سعيد في بناء تونس الجديدة بعد تفكيك الأحزاب اللاوطنية.

وتابعت أن ما يحدث الآن هو تنفيذ الرئاسة لمطلب الشعب الجماهيري، في 25 يوليو الماضي لمحاسبة من زوروا الانتخابات و خانوا أمانة الشعب، ننتظر محاسبة الغنوشي على جرائمه الانتخابية و باقي أعضاء تنظيمه على ما أجرموه في حق الشعب التونسي في إطار قضاء نزيه ومستقل بعد تطهيره من براثن الاخوان". 

إحالة الغنوشي فتح الطريق أمام محاكمة عادلة لمن استغلوا حق التونسيين في الاستحقاقات الانتخابية

ومن جانبه قال المحلل التونسي نزار جليدي، أن إحالة زعيم النهضة للقضاء لمحاسبته في الحملات الانتخابية إحدى المطالب التي كانت مطلوبة منذ البداية لكشفها وحلها، ولابد أن تخرج للقضاء وللعلن لأن الجميع يعرف أن هناك ملابسات كثيرة في ملف  النهضة وحملاته الانتخابية وأموال خارجية وتدخله في العملية  السياسية بشكل سافر.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" ان قرار إحالة الغنوشي فتح الطريق أمام محاكمة عادلة لكل من كانوا في الحياة السياسية الذين استغلوا بشكل او بأخر حق التونسيين في الاستحقاقات الانتخابية .

ومن جانبها قالت المحامية التونسية منية البوسالمي، عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين "شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن النيابة العامة احالت عدد من رؤساء الأحزاب السياسية الذين شاركوا في انتخابات 2019، تشريعية ورئاسية حول شبهات تمويلات أجنبية الحملات الانتخابية.

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، كان على رأسهم راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، عبد الكريم الزبيدي، نبيل القروي ، سليم الرياحي (الأخيرين فروا من تونس و هما ملاحقين من القضاء بتهم عديدة منها تبيض وغسل الأموال)، وفي حال ثبوت التهم و صدور أحكام بالإدانة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى حل تلك الأحزاب ومنع أعضائها من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.