شاكيد تخطط لإعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

تخطط وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد للإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والمعروف إسرائيليا بقانون «المواطنة» مجددًا، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأسقط القانون في السادس من مارس الماضي بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، رغم مفاوضات حثيثة أفضت الى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.

ومن المتوقع أن تواجه شاكيد صعوبة في تمرير القانون مجددًا بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية ومعارضة حزب «ميرتس»، أحد مركبات الائتلاف الحكومي.

يجدر الإشارة إلى أن قانون منع لم الشمل ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل أراضي الـ48.

وفي وقت سابق من اليوم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تحذيرها من الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء وانتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها و أذرعها الأمنية المختلفة.

وتابعت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها اليوم، "للسخرية يتحدث قادة الإرهاب الاسرائيلي عما يسمونه بالإرهاب وكأنهم بعيدون عنه أو يعملون ضده ويحاولون إلصاقه بالفلسطيني لإخفاء ارهابهم و ممارساتهم العدوانية ضد شعبنا، هذا بالإضافة إلى التصريحات العلنية التي يطلقونها والتي تسيل منها تعابير الإرهاب، الفاشية، الحقد، الكراهية، العنصرية، ودعوات قتل الفلسطيني لمجرد أنه فلسطيني.