التخطيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوياته منذ 2011
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بالشهر السابق لتسجل: 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوي المُحايد (50 نقطة)، مُسجلاً قراءة أعلي من متوسط السلسلة (48.2) على المدى الطويل (منذ شهر أبريل 2011)، كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة وكذلك، مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدي المستوى المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، اذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر.
كما أشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلي أعلي مستوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر 2021. وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات، بالإضافة إلى تراجع زيادة الأجور.
ووفقًا للتقرير سجل مؤشر التوظيف حوالي 49.5 في شهر ديسمبر ارتفاعاً من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة القادمة، من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6% و7.3% بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.
وأشار التقرير إلى توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%. وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%.
