«تشريعية النواب» تطالب بسرعة تقديم مرتكبي جريمة الطالبة بسنت للمحاكمة العاجلة

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسرعة تقديم مرتكبي جريمة الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية إلى المحاكمة العاجلة، مشيرا إلى وجود قصور تشريعى فى هذا الملف ولا بد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز التي تؤدى إلى الانتحار وللأسف الشديد لا يعاقب عليه القانون.

وقال رمزي فى بيان له أصدره اليوم، إن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة"، مؤكدًا ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.

وكشف الدكتور إيهاب رمزي عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار، مشيراً إلى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.

وأوضح أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.

وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث إن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة "قانون العقوبات من سنة 1949" مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.

وأشار إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً "سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا".

وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي في أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، ولابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إنه فى مثل هذه الجرائم كان يجب على الأهل الاستماع لابنتهم ومحاولة تهدئتها وأن حقها سيرجع بالقانون ولكن للأسف الأهل ضغطوا عليها وهي ضحية مما أثر على نفسيتها حتى أقدمت على الانتحار للتخلص من الضغط والقهر، موضحاً أن بسنت ضحية كل من قام بتداول الصور والفيديوهات المفبركة دون تفكير في حرمة هذا الفعل المشين.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إنه حق بسنت مسئولية مجتمعية ولابد أن يعود ويطبق أقصى عقوبة على الجاني لجعله عبرة لكل من يسول له نفسه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخدام سيئ سواء بالابتزاز أو التشهير أو السب والقذف، مطالباً من الإعلام بمختلف وسائله بنشر التوعية بالخطوات اللازمة لعمل محضر بمباحث الإنترنت في حالة التعرض لأي إساءة إلكترونية.