«المونيتور»: مصر تخطو سريعا للتحول نحو الطاقة النظيفة والاستفادة من اكتشافات الغاز
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطتها لتوطين صناعة المركبات والسيارات صديقة للبيئة من أجل الحد من التلوث، في إطار خطة البلاد للتحول نحو الطاقة النظيفة، وللاستفادة من توافر واكتشافات الغاز مؤخرًا، وتلبية احتياجات السوق المحلي المصري وتشجيع التصدير إلى الدول الإفريقية.
وأشار الموقع في هذا الصدد إلى اجتماع محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مع شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية المتخصصة في صناعة السيارات، في 16 ديسمبر الماضي، لمناقشة طرح خطة لتوطين التقنيات الحديثة في صناعة السيارات المصرية وبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الطرفين.
- استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات
وأوضح الموقع أن هذا التعاون يأتي تحقيقها لخطة مصر الطموح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار حرص الدولة على التكيف مع متطلبات الحفاظ على المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم تأسيس شركة (مصرية – إماراتية) لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.
ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين.
ونقل الموقع عن ماجدة العزازي ، رئيس مجلس إدارة "إم جلورى" الإماراتية، قولها "إن التعاون مع مصر يهدف إلى تلبية إحتياجات السوق المحلية والإفريقية من هذا النوع من السيارات (مركبات النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين)".
وأضافت "إن هذه السيارات تقدم مزايا عديدة، فهي تمتلك أعلى سعة محرك لسيارات البيك أب في السوق، ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، كما أنها تعمل في درجات حرارة مناسبة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، مما يسهل تصديرها إلى إفريقيا".
- الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر
وأشار موقع "المونيتور" إلى أن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مارس 2020، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في تنفيذ استراتيجية السيارات المصنعة محليًا التي تعمل على مصادر طاقة جديدة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.
ونوه إلى استعداد مصر التام لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة لبناء شراكات جادة مع الكيانات والشركات في مجال صناعة السيارات، مضيفا إن الحكومة المصرية تسعى لتقديم حوافز للشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات للاستثمار في مصر ودعم خطة القاهرة لتوطين هذه الصناعة، وذلك للمساهمة في تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جهته، قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، لـ للموقع "إن الدولة عازمة على توطين صناعة السيارات من خلال تشجيع الشراكات مع الكيانات أو الدول الاقتصادية الكبرى".
- توفير فرص عمل جديدة
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، "توطين صناعة السيارات سيمهد الطريق لفرص عمل جديدة وسيمكن مصر من تصدير مثل هذه السيارات إلى الدول الإفريقية".
وأشار درويش في تصريحاته إلى أن "التعاون المصري الإماراتي في صناعة سيارات النقل يسمح بتغطية احتياجات السوق المحلي، خاصة بالنظر إلى ارتفاع مبيعات سيارات النقل في مصر، واستطرد قائلا تتطلع مصر إلى إنتاج سيارات صديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لأنه في الفترة المقبلة سينخفض استخدام البنزين الذي يضر بالبيئة عالمياً".
فيما قال حسين مصطفى ، المدير التنفيذي السابق لجمعية مصنعي السيارات ، لـ "المونيتور": "يهدف التعاون الإماراتي المصري في مجال تصنيع السيارات في مصر إلى توسيع الصادرات إلى قارة إفريقيا".
وأشار إلى أن "هذه السيارة تتمتع بميزة تنافسية تجعلها تُباع في إفريقيا بأسعار منخفضة وتساعدها على منافسة أي سيارة أخرى مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، التي تفرض رفع الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية إلى إفريقيا ، مما يساهم في عرضها على الدول الأفريقية بأسعار منخفضة".
وتابع" إن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والإمارات، ينبع من حقيقة أن الوزارة تمتلك العديد من المصانع وخطوط الإنتاج التي تتيح الانطلاق السريع لعملية التصنيع".
