«دفاع الشيوخ»: قانون العمل الجديد يحقق للعامل حياة مستقرة وأجرا عادلا

أكد اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشي مع رؤية مصر الحديثة، فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الاجتماعية وأيضا قانون الطفل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضاف نصير أن القانون المعروض، اليوم، يعالج السلبيات، خاصة الاختلال في التوازن بين مصالح العملية الإنتاجية، حيث يجدد تطلعات الدولة وتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج.

وأشار اللواء طارق نصير إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في الحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية، كما أنه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد.

ووافق نصير على القانون المعروض من حيث المبدأ؛ لأنه يصل بالدولة الى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الآخر.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد من 20 حتى 29 من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بعمليات التدريب.

ويتضمن قانون العمل الجديد العديد من المزايا للموظفين بالقطاع الخاص، حيث إن القانون شمل إلغاء استمارة 6 باعتبارها سببا رئيسيا في مشاكل الفصل التعسفي في السنوات الأخيرة.