«الزراعة» توافق على تسجيل 100 سماد معدني تمهيدا لتداولها بالأسواق
وافقت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور سامى محمد محمود السعدني، على تسجيل 100 سماد معدني، وتم مراجعتها بمعرفة اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية، وأوصت بالتسجيل بصفة نهائية تمهيدا لتداولها في الأسواق.
وكان قد أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاج مصر من الأسمدة نحو 21 مليون طن من الأسمدة الأزوتية وحجم الاكتفاء الذاتي 8 ملايين طن ولدينا 7 مصانع عملاقة لإنتاج الأسمدة والسعر العالمي للأسمدة وصل 14 ألف جنيه، بينما السعر المحلي 2900 جنيه تم زيادتها إلى 450 جنيها، ووصلت الزيادة عن السعر المحلي أكثر من 200% وأن الفارق كبير بين السعرين، ما أدى إلى زيادة شحن الشركات للتصدير للخارج من 45% متفق عليها من وزارة الزراعة إلى 75% مع قيام الشركات بدفع غرامة رسم الصادر الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة في وقتا سابق والمبالغ 2500 جنيه عن كل طن يتم تصدير فوق الحصة البالغة 55% الخاصة بوزارة الزراعة والتي أقرها مجلس الوزراء للطرح في السوق المحلي.
وقال سعد نصار في تصريحات لـ"الدستور"، إن شركات إنتاج الإسمدة تجاهلت قرار مجلس الوزراء بضخ 55% من انتاجه بالأسواق المحلية وتصدير نسبة الـ45%، حيث تحتاج السوق المحلية منها 8 ملايين طن من إجمالي الإنتاج البالغ 21 مليون طن، وتبقى منها 15 مليون طن، ومن المفترض تجهيزها للتصدير، بينما بعد زيادة السعر العالمي لـ14 ألف طن اتجهت غالبية الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية إلى التصدير لكامل إنتاجها مع دفع قيمة رسم الصادر.
وأكد نصار أن الأسمدة الأزوتية هي أهم داعم للزراعة في مصر، لافتا إلى أن أنه في الوقت الذي بدأ العالم يتخلى عن الكيماويات المخلوقة باحثا عن ثمار خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيماوية.
