رئيس «الشيوخ» يؤكد أهمية مشروع قانون العمل.. ويشيد بوزير القوى العاملة

قال المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل يعد من أهم القوانين التي تتعلق بفئة كبيرة من المجتمع، ويتضمن 10 مواد إصدار و267 مادة موضوعية، لافتا إلى أن عدد طالبي الكلمة من خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة القانون وصل إلى 51 عضوا.

 وطالب عبدالرازق النواب أن يقتصر الحديث على موضوع القانون دون التطرق إلى موضوعات أخرى حتى يحصل الجميع على فرصتهم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان من الوزراء الذين دائما يؤكدون على مساندتهم الكاملة لكل الجهود التي تبذل على المستوى البرلماني والشعبي، لافتا إلى دعمه للتشريع وأن حضوره اليوم ومشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ يسعدنا.

وأشاد عبدالرازق بوزير القوى العاملة خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الحكومة والوزارة هو ما يحقق فى النهاية ما نسعى إليه.                       

وعرض النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل. 

وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.