تقرير صينى: عضوية مصر ببنك التنمية الوطنى يؤكد قوة الاقتصاد المصرى

ثمنت وكالة شينخوا الصينية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن هذه العضوية ستوفر لمصر المزيد من الفرص ذات الصلة للتعاون مع الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وأعلن بنك التنمية الوطني الجديد NDB  لمجموعة بريكس مؤخرًا عن عضوية مصر  الجديدة في البنك الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، والذي أسسته الدول الأعضاء في مجموعة بريكس عام 2015 لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية.

وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الوطني في بيان: "يسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الوطني. ونتطلع إلى دعم احتياجاتها الاستثمارية في البنية التحتية والتنمية المستدامة".

ورأى أستاذ الاقتصاد  فخري الفقي، وهو أيضًا رئيس لجنة برلمانية ذات صلة: أن بنك التنمية الوطني "منصة تمويل جيدة" لمشروعات التنمية في الدول النامية التي ستجنبهم عناء الاقتراض بسندات بالدولار الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة.

وتابع: "إن قبول دول البريكس لعضوية جديدة في بنك التنمية الوطني يشير إلى ثقتها الكبيرة في قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات وتحقيق معدلات نمو عالية، خاصة بعد تنفيذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي". 

وقال الخبير: إن مصر سوق كبير للغاية مع خطط تنمية طموحة لتوسيع التنمية الحضرية والبنية التحتية عبر مشاريع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عضويتها في بنك التنمية الوطني ستوفر فرصًا ذات صلة للتعاون مع البنك.

وبرأسمال مبدئي مرخص به 100 مليار دولار أمريكي، وافق بنك التنمية الوطني على نحو 80 مشروعًا لأعضائه بمحفظة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار وتشمل المشاريع قطاعات تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية.

وأكد الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي: أن بنك التنمية الوطني من المتوقع أن يصبح "منصة تمويل عالمية"، خاصة للاقتصادات النامية والصاعدة، مما يعني أن الباب مفتوح أمام الاقتصادات الناشئة أمامها.

وتعد مصر هي العضو الجديد الرابع الذي يتم قبوله في بنك التنمية الوطني، بعد بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

واعتبر ضياء حلمي، أمين عام الغرفة التجارية المصرية الصينية التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، أن عضوية مصر في بنك التنمية الوطني "نتيجة طبيعية للتعاون القوي بين مصر ودول البريكس"، وأشار إلى أنها خطوة مربحة لجميع الأطراف.

وقال حلمي لوكالة أنباء “شينخوا”، إن مصر لديها فرص استثمارية هائلة في مختلف المجالات، فضلا عن سوق كبير ومفتوح، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا مرتبطة بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مضيفا أن بنك التنمية الوطني، مع وقدراتها التمويلية، ويمكن لمصر بفرصها الاستثمارية أن تحقق تعاونًا كبيرًا يعود بالفائدة على الجانبين.

برنامج مصر الإصلاحي 

في نوفمبر 2016، أطلقت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، تضمن تحرير سعر صرف عملتها المحلية وتنفيذ إجراءات تقشفية مثل الرفع التدريجي لدعم الوقود والكهرباء.

وفي أبريل، بدأت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، مستهدفة معدل نمو من 6 إلى 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وخفض العجز إلى 5.5 في المائة.

وأشادت الحكومة بقرار بريكس إضافة مصر كعضو جديد في بنك التنمية الوطني ، قائلة إنه يظهر أن بنك التنمية الوطني ينظر إلى مصر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.