بعد تأجيل الحكم.. العقوبة المتوقعة لمحاميى كريم الهوارى

نظرت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، أولى جلسات محاكمة محاميي «كريم الهواري»، المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 8 يناير الجاري للاطلاع.

«الدستور» ترصد عقوبة سرقة كاميرات المراقبة لتضليل العدالة:

أكد حسن محمود عضو النقابة العامة للمحامين، أن العقوبة المنصوص عليها من 5 إلى 7 سنوات في حال يكون تعطيل الكاميرات جاء عن عمد، وحال سرقتها لتعطيلها فأن العقوبة تكون نفس العقوبة سالفة الذكر.

وأشار عضو نقابة المحامين في تصريحات لـ«الدستور» إلى إنه مكن 7 إلى 10 حال كون الغرض التعطيل من أجل السرقة.

وأكد حسن محمود أن العقوبة المنتظرة في هذه الحالة لمحامي كريم الهواري حال ثبوت الجريمة تكون من 5 إلى 7 سنوات.

التهمة التي تواجه محامي كريم الهواري 

ويواجه المتهمون البالغ عددهم 4 محامين، اثنان منهم هاربين، في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، ونصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

وكان النائب العام قال في بيان صحفي سابق له: «كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى».

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور.