بالتفصيل.. مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون “إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية”، والذي تقدم به النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة،  وذلك بعدما أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة الصحة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه توجد في مصر أزمة وهي تعدد الشهادات للدراسات العليا في التخصصات الإكلينيكية لخريجي كليات الطب من ماجستير ودبلومة ودكتوراة وزمالة، وبورد، وبورد قوات مسلحة، في حين أنه في الولايات المتحدة الأمريكية توجد شهادة موحدة وهي البورد الأمريكي، وفي بريطانيا شهادة موحدة الزمالة البريطانية، وهو ما دفع كثير من دول العالم بعدم الاعتراف بالشهادات المصرية، بالإضافة إلى أن كل هذه الشهادات لا تستوعب أكثر من 2500 متدرب من 10000 خريج سنويًا وهو ما يضيع فرصة الدراسات العليا على أكثر من 7000 طبيب سنويًا.

وأشار الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه عندما تحمست وزارة الصحة لإعطاء الفرصة لكل الخريجين من خلال الزمالة المصرية بالنظام الحالي فوجئنا بعدم التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة وبخاصة الجامعات وهوما أدى إلى توزيع المتدربين على مستشفيات لا ترقى لمستوى التدريب، متوقعًا أن النتيجة ستكون أخصائي بمستوى ضعيف وتخفض مستوى الزمالة المصرية عالميًا.

وأكد رضوان، أن فلسفة مشروع القانون الذي تقدم به شهادة موحدة وهي الزمالة المصرية يشارك فيها ويرفع من شأنها الجميع" Egyption board" ليعترف بها العالم أجمع، لتكون زمالة يستفيد منها كل مقدمو الخدمة الطبية بخاصة الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان ، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وكذلك خريجي الهندسة الطبية، كل يتم تدريبه وثقله علميًا وعمليًا ليقوم بدوره على أكمل وجه.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه نظرًا لأن الطبيب المقيم أو ما يسمى بمتدرب الزمالة تفرغه الكامل والتزامه واتقانه لعمله هو حجر الأساس في تقديم الخدمة الطبية لذا لزم تعويضه ماديًا من خلال كادر خاص لأن الاستثمار في هؤلاء يحقق أعلى عائد استثماري في العالم .

وأكد رضوان، أن الهدف من الزمالة هو تعظيم الفائدة من كل أصول الدولة بحيث تشمل كل امكانيات وزارة الصحة وبخاصة بنيتها التحتية، ووزارة التعليم العالي وبخاصة مواردها البشرية، ووزراة الدفاع بكل كوادرها الطبية ومستشفياتها ووزارة الداخلية بمستشفياتها الكبرى، وأيضًا المستشفيات الخاصة المتميزة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم تقسيم المستشفيات حسب مستوى الخدمة ليتعاقب عليها المتدربين بنظام الدوران،  المستوى"أ" والذي يقدم خدمة ثلاثية متقدمةحيث يقضي المتدرب بها سنتين على الأقل، المستوى “ب” المستشفيات التي تقدم خدمة ثنائية وهي المستشفيات المركزية ويقضي المتدرب بها سنة واحدة على الأقل، المستوى “ج” مثل وحدات ومراكز طب الأسرة حيث يقضى المتدرب فيها ستة أشهر على الأكثر، مؤكدًا أنه بهذه الطريقة يتحقق الهدف الأهم بتدريب جيد وشهادة عالمية لكل الأطباء الشباب، وانتظام العمل، وتغطية شاملة في كل المنشآت الصحية باختلاف فئاتها كل هذا تحت مظلة واحدة ألا وهي هيئة التخصصات الصحية المصرية والتي تتبع مباشرة رئيس الوزراء.