14 شرطا لمزاولة تجميع بلازما الدم
فرض قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عن البرلمان الحالي عددًا من الشروط على المراكز والمصانع العاملة في المجال، حيث شدد على حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص لـه، وعدم القيام بتصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الالتزام بالاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها على هذا الجانب.
وحسب القانون يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده ، ومواعيد البت فيه التظلم من القرار الصادر بشأنه.
وفي السياق ذاته شدد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا ، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا .
ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.
وعلى الجانب الآخر أجاز القانون لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كما أجاز للمصانع العاملة في المجال التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيـع أو التصدير، ويكون له الحق أيضًا في استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع، وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وحماية للمواطنين من أي إهمال ناتج عن مراكز تجميع البلازما الزم القانون المراكز المختصة بالمسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
والزامًا بالاشتراطات السابقة قضى القانون بمعاقبة مخالفيها، بغرامة لا تقل عن مئة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد.
