الخارجية الإيرانية: لا يوجد قرار أممى يمنعنا من التجارب الفضائية
أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا ردت فيه على المحاولات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لاختلاق أجواء إعلامية حول تجربة طهران إطلاق أقمار صناعية مؤخرا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن التقدم في العلوم والبحوث، ولاسيما في مجال علوم الفضاء، حق للشعب الإيراني.
وشدد على أن تلك التصريحات والتدخلات لن تحدث خللا في إرادة الشعب الإيراني لإحراز التقدم في هذا المجال.
وأضاف زاده أنه لا يوجد قرار أممي يمنع الجمهورية الإسلامية الايرانية من البحوث والتجارب الفضائية ولاسيما التي تتعلق بالصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية، ولذا فإن الاستناد إلى القرار 2231 مجرد مغالطة غير مبررة ومغلوطة من الأساس.
وأكد أن القوانين الدولية تصرح بحق إيران في استخدام التقنيات السلمية في التقدم العلمي ولن تنتظر طهران رأي بعض الدول التي تسعى لفرض وجهات نظرها على الآخرين.
وأوضح زاده أن إيران حكومة وشعبا تقدر الابتكارات العلمية لأبنائها وإحاطتهم بالتقنيات السلمية التي تم تطويرها محليا، ولاسيما إنجازات العلماء والنخب في مجال العلوم الفضائيية التي تحققت خلال فترة العقوبات غير القانونية والظالمة ضد طهران.
وعلى صعيد آخر، تعيد السلطات الصحية الإيرانية النظر في سياسة مكافحة فيروس كورونا، بما يمكن أن يعني إغلاقًا جديدًا في المستقبل القريب، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون انتشار المرض بفعل المتحور الجديد "أوميكرون".
وقال وزير الصحة بهرام عين اللهي: "بسبب متحور أوميكرون الجديد، نخطط لإعادة التفكير داخل فريقنا المعني بإجراءات التصدي لأزمة فيروس كورونا"، مضيفًا أن ذلك قد يشمل الإغلاق، كما أن حالة الإبقاء على فتح المدارس متروكة للمناقشة.
وقال في حديث لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، إن مستشفيات البلاد ووحدات العناية المركزة بحاجة إلى إعداد نفسها لموجة جديدة من الإصابات.
وتسعى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي جاهدة لتجنب المزيد من الإغلاقات، حيث يعاني الاقتصاد بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية، التي تسببت في أسوأ أزمة مالية في تاريخ إيران الحديث.
