تقرير فرنسى: إثيوبيا تخرج رسميا من قانون «أغوا»
من المقرر أن تفقد إثيوبيا الامتيازات التجارية الرئيسية في الولايات المتحدة في الأول من يناير الجاري، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفقا لما أعلنته وكالة فرانس برس.
ففي الثاني من نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إزالة إثيوبيا - الشريك القديم للولايات المتحدة وثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان - من قانون النمو والفرص في إفريقيا حيث أشار إلى "الانتهاكات الجسيمة" في الحرب المستمرة منذ عام مع عرقية تيجراي.
ومارست الحكومة في أديس أبابا ضغوطًا شديدة ضد هذه الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم رأس السنة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، قام بايدن أيضًا بإزالة مالي وغينيا من اتفاقية قانون أغوا.
وعند إعلان القرار، قالت الإدارة إن الدول الثلاث يمكن أن تدخل مرة أخرى إذا عالجت هذه المخاوف.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي هجومًا في نوفمبر 2021 عندما هاجمت جبهة تحرير تيجراي الشعبية .
وتجاوزت مخاوف الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أعقاب تقارير واسعة النطاق عن القتل الجماعي والعنف الجنسي والجوع في الصراع الذي خلف آلاف القتلى.
وتقول الولايات المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، إن الحكومة الإثيوبية أعاقت عمدا إيصال المساعدات إلى المناطق الشمالية حيث يواجه الملايين ظروفا تشبه المجاعة.
يأتي هذا فيما حذرت إذاعة صوت أمريكا، فويس أوف أمريكا، من أن الحرب في إثيوبيا آخذة في الاتساع والتمدد مع تزايد عمليات النزوح والقتل العرقي والاغتصاب الجماعي في إقليم تيجراي بشمال البلاد، مشيرة إلى أن النزاع أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم وترك مئات الآلاف في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ونددت الإذاعة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، بتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة للنزاع في إثيوبيا والحصار الفعلي للمساعدات الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على سكان إقليم تيجراي والمناطق المجاورة بهدف تجويعهم، مضيفًا أن استمرار الصراع وامتداده تسبب في خسائر فادحة يتحمل المدنيون العبء الأكبر منها، من مذابح وجرائم قتل ضد الأطفال واغتصاب جماعي ممنهج ضد النساء والفتيات إلى تدمير البنية التحتية للمنشآت الصحية.
