«خطوة على طريق النور»..قصة إنشاء أول مدرسة للطاقة الشمسية بمحطة بنبان

في إطار التوسع الذي تشهده مصر بمجال الطاقة الشمسية، والذي بدأ بمشروع "بنبان" العملاق، تم إنشاء أول مدرسة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بالقرب من هذا المشروع، ستتضمن دراسة نظرية، وعملية على معدات خاصة بالطاقة الشمسية، وسيكون الخريج مؤهلًا لسوق العمل فى الطاقة الشمسية.

جاء الهدف من مدرسة الطاقة الشمسية سد احتياجات أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان من الفنيين، ويشترط للتقدم للمدرسة أن يخلو الدارس من أي موانع صحية، لكون خريجيها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية، ولديهم الخبرة النظرية والعملية في هذا المجال.

وتعد مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان هي واحدة من مدراس القمة الفنية، فمجموعها أعلى من مجموع الثانوية العامة، إذ ترتفع درجات القبول فيها على حسب التنسيق، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة القبول هذا العام 260 درجة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م، ويتم الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية.

 جدير بالذكر أن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان خرجت دفعة العام الماضي 2019/2020م، كما أنها تضم الآن طلاب فى الصفوف الدراسية الثلاثة.

والمدارس الشمسية لم تكن هي الاهتمام الأول من قبل الدولة بتعليم هذا المجال الحيوي، فقد تم من قبل افتتاح العديد من الفصول الخاصة بتعليم الطاقة الشمسية بعدد من المدارس الفنية الصناعية فى الغردقة، وتحديدًا بمدرسة الغردقة الثانوية الصناعية، التي ضمّ فيها الفصل 30 طالبًا وطالبة متخصصين في الطاقة المتجددة لإعدادهم للعمل في منشآت طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر.

بالإضافة إلى5 فصول للطاقة الشمسية آخرين بمدرسة الرمادى القبلي الثانوية الفنية الصناعية المشتركة، بمحافظة أسوان وذلك بعام2018.

وجاء ذلك فى إطار مشروع "تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات" في مصر (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الربط بين التعليم وسوق العمل.

والفصول ضمت معمل وورشة  مجهزة بأحدث التقنيات كما تشمل معامل للطاقة الشمسية والرياح وسخان شمسى، و تربية رياح بالإضافة إلى منظومة انتاج كهرباء للطاقة الشمسية، التي  جاءت كتبرعات من القطاع الخاص لمساعدة الطلبة على تطبيق ما يتم دراسته فى المناهج الجديدة. 

 في عام2017 تم استحداث برنامجين جديدين للتعليم الفني قائميين على الجدارة في مجال اللوجستيات والطاقة المتجددة نتيجة ارتفاع الطلب على تلك المجالات في سوق العمل المصرى، من خلال الجهود الجماعية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع  "وايز"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد على التعليم.