«رجال الأعمال»: الدولة تساهم فى دفع عجلة تنمية القطاع الخاص

قال المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات وكذلك  رفع كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي، موضحاً أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات؛ فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية.

أبرز المؤشرات التى قامت عليها الدولة 

وأوضح «الشناوي » في تصريح لـ«الدستور» أن دور الدولة سيساهم فى دفع عجلة حجم الاقتصاد للقطاع الخاص من المتوقع أن يصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21-2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء والمطور العقاري، أن تتركز استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو 62 ٪من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في َّ المجمعات السكنية، فان حجم الاستثمار في الصناعة َّلا يرقي للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأضاف المهندس أحمد الشناوي، أن الدولة المصرية تسعى لاستكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.