«الاتصالات» تُشارك في مشروع جديد من برنامج «إيراسموس بلس»

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطلاق "برنامج الدراسات العليا والماجستير لعلم الصيدلة الجيني والطب الشخصي"، وهو أحد مشروعات برنامج "إيراسموس بلس" لدعم التعليم العالي وبناء القدرات، التابع للاتحاد الأوروبي.
والمشروع هو أحد المشروعات الرائدة في مجال التعلّم الإلكتروني والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى إتاحة المحتوى العلمي بطريقة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الصيادلة والأطباء بالداخل والخارج.
ويشارك في المشروع اثنتا عشرة جهة أكاديمية وغير أكاديمية، منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الفيوم، وجامعة النيل، وجامعة "نيوكاسل" بإنجلترا، وجامعة "أوفييدو" بإسبانيا، وجامعة "كيل" بألمانيا، وجامعة "ديمقريطس" باليونان، والجامعة الأمريكية ببيروت، وجامعة بيروت العربية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، منها مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.
ويتمثل دور الوزارة في قيام المركز التنافسي للتعلّم الإلكتروني، التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، بتدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج المحتوى الإلكتروني التفاعلي، والإشراف على عملية إنتاج المحتوى الإلكتروني وتطويره وضمان جودته طبقًا للمعايير العالمية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات، مُمثلة في إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، تشارك بصفتها شريك استراتيجي في العديد من مشروعات الاتحاد الأوروبي. وتتماشي أهداف مثل هذه المشروعات مع أهداف الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الطبي والبحث العلمي.

في سياق متصل ، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر "المبادرون" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء من صناع القرار في قضايا الإعاقة في مصر، وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمعنيين بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت مشاركة الوزارة تنظيم جلسة بعنوان "إدراك الأشخاص ذوي الإعاقة لقدراتهم وطاقاتهم الكامنة"، حيث قامت رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات بإلقاء كلمة أكدت فيها على ضرورة الاستثمار في الحلول الرقمية من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الكامنة وتوظيفها بما يساعد في تحقيق طموحاتهم ويسهم في التنمية المجتمعية.

كما أشارت إلى الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتسهم في إتاحة الفرص الجيدة أمامهم في التعلّم والتدريب والعمل.

وأوضحت أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة بوصفه أحد العناصر الأساسية لضمان فاعلية واستدامة تلك المبادرات التي كان لها أثر كبير في تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم المختلفة وتحقيق عدد من المكتسبات القوية لهم خلال الفترة الماضية، خاصةً مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وهو ما ظهر بوضوح من خلال رعاية المؤتمر السنوي لفعالية "قادرون باختلاف" وحضوره، ودور ذلك في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات المجتمعية والتعليمية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، والعمل كفريق واحد لاستثمار قدرات هؤلاء الأشخاص واستيعابها في وظائف وأنشطة تلبي طموحاتهم وتناسب قدراتهم.

وخلال الجلسة، تطرق المتحدثون إلى مناقشة وعرض إسهامات مؤسساتهم في مجالات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم عرض عدد من النماذج الناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استطاعوا التغلب على التحديات التي واجهتهم والتحول نحو الإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.