البرلمان يوافق على المادة الأولى من تعديلات قانون هيئة الطاقة المتجددة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، على المادة الاولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
حيث وافق المجلس على مادة "1" والتي تنص علي تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.
ووافق البرلمان ايضا على المادة "15" لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
ووافق مجلس النواب على المادة "17" تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة ومراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء و أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
