«بلد المنشأ».. قرار يُزيد من الطلب على المنتجات المصرية في اليابان

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إنه علاقة مصر مع اليابان تاريخية، وعمقها على كافة المستويات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام  بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة، وبحث زيادة الفرص الاستثمارية، وضخ استثمارات جديدة، خاصة بعد الحوافز الاستثمارية الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية بقانون الاستثمار الجديد.

وتابع "ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الآونة الأخيرة من تيسيرات لصالح المستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.

ولفت إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفتره الماضية، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جدًا التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف مؤخرا  بنسبة كبيرة، لافتًا إلى تنوع المجالات في قطاع  الصادرات المصرية التى تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها.
جاء ذلك  في تصريحات على هامش  اجتماع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني مع سفير اليابان الجديد أوكا هيروشى عقب توليه مهام منصبه بالقاهرة.

ومن جانبه، قال السفير اليابانى هيروشى أوكا، إن هناك عمق في العلاقة بين مصر واليابان، ووصفها بالمتميزة وقوية جدا، وشهدت تعاونًا بناءً ومثمراً عبر العصور ومشروعات تنموية يابانية ضخمة مثل كوبرى السلام على قناة السويس ومشروعات جايكا فى مصر والمتحف المصرى الكبير.

وأعرب عن بالغ سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ فى مصر، مضيفا أنه من المتوقع في الفترة القادمة  زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر، و خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.
وأشار السفير هيروشى أوكا أن الفتره المقبله ستشهد نشاطاً مكثفاً لدعم التعاون الاقتصادى على وجه الخصوص خاصةً وأن كثير من المواد الخام المصريه تدخل فى كثير من الصناعات اليابانية، وهو ما سيتم إقراره فى اليابان، بإلزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات، ما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك الياباني لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد الياباني، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.