برلماني: قانون الصناديق الخاصة يدعم ويعظم موارد الخزانة العامة للدولة

أعلن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن  ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. 

وقال النائب علاء قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن مشروع القانون يهدف الى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة ،إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.

وأضاف أن الصناديق الخاصة انشأت فى الأساس لتمويل المشروعات الانتاجية والخدمية والاقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة.