الإفتاء: «المصاحبة» بين الشاب والفتاة من العلاقات المحرمة شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المصاحبة بين الشاب والفتاة والتي يستبيح فيها الشاب كل ما يريد من الفتاة؛ هي من العلاقات المحرمة شرعًا.

وأضافت الإفتاء، في بيان لها، إن الشريعة الإسلامية طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية وأباحت معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وتابعت الإفتاء أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه< بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

كانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشور منسوب لدار الإفتاء المصرية يبيح فيه الصداقة بين الرجل والمرأة دون إيضاح ضوابط المعاملة. 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها، وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، وبشرط حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وكذلك الرجل في هذا الشأن؛ط.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].

وأضاف جمعة، في فتوى سابقة له، أن  إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.