المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات
قبل نهاية العام الحالى عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا كبيرًا على مدار يومين «١٣ و١٤ ديسمبر» تحت عنوان «المجتمع المدنى- الفرص والتحديات» مواكبًا لإطلاق عام ٢٠٢٢ «عام المجتمع المدنى».
ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور عدد كبير من المثقفين وقادة الفكر «أكاديميين، ونواب ونائبات مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى المجتمع المدنى من أحزاب وجمعيات أهلية ومنظمات حقوقية»- دار حوار ونقاش مهم عبر ثلاث جلسات حول تشارك المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة فى التنمية المستدامة، وتطوير الريف المصرى، والتوعية الثقافية التنويرية ومواجهة خطاب الكراهية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «٢٠٢٢- ٢٠٢٦».
ولقد أشارت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة، إلى حرص منتدى حوار الثقافات منذ إنشائه منذ ما يقرب من ٣٠ عامًا على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومواجهة خطاب الكراهية المبنى على التمييز ضد الآخر عرقيًا ودينيًا واجتماعيًا، مع ترسيخ مبادئ المواطنة، وأضافت: «تعمل الهيئة على تحقيق سبل العيش الكريم للمجتمعات الفقيرة والمهمشة بتقديم المشروعات التنموية والخدمية».
وفى مستهل كلمته أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية، أهمية التشارك بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المنشود من التنمية المستدامة، وأشار إلى الدور الذى تقوم به الهيئة فى مجالات الثقافة والتنمية لتحسين أحوال المواطنين بصرف النظر عن اختلاف النوع «ذكر أو أنثى» والاختلاف العرقى والدينى، وأضاف القس أندريه: «لقد قدمت الهيئة خدمات لثلاثة ملايين مواطن ومواطنة فى مختلف أنحاء البلاد، وتتطلع الهيئة إلى تعميق العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى لتحسين أحوال المواطن وبناء الشخصية المصرية، جنبًا إلى جنب مع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وفى الجلسة الأولى التى أدارتها بجدارة الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان «المجتمع المدنى وحماية الكرامة الإنسانية: المشروع القومى لتطوير الريف المصرى نموذجًا»، تحدث الأستاذ أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى، عن مشاركة ٢٣ مؤسسة مجتمع مدنى للدولة فى المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، وذلك لتوفير فرص عمل للسيدات المعيلات وتأهيل الشباب لسوق العمل وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم.
وفى نفس الجلسة تحدث كل من الدكتور على فتحى، رئيس قطاع التنمية بمؤسسة مصر الخير، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وأشار الاثنان إلى مجموعة الخدمات الضخمة المقدمة من مصر الخير والهيئة الإنجيلية فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتنمية فى البنية التحتية فى مجالات السكن والمياه النظيفة والصرف الصحى، مع إرسال القوافل الطبية للقرى والنجوع البعيدة، بجانب تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، هذا غير برامج الإغاثة وقت أزمة السيول وأزمة «كوفيد- ١٩».
وشارك الحاضرون فى الحوار وطالبوا بعدة مطالب، منها أن تتضمن مبادرة «حياة كريمة» مناهضة العنف ضد المرأة، مع تفعيل مشاركة المواطن من خلال الجمعيات الأهلية فى المشروع، وركزوا على أهمية قياس الأثر لكل الجهود المبذولة لتحديد مدى نجاحها فى تلبية احتياجات المواطن وتحديد أوجه القصور لتلافيها.
واسمح لى عزيزى القارئ وعزيزتى القارئة أن أؤكد أهمية إصدار قانون المحليات وفقًا للدستور المصرى، وأيضًا إصدار القانون الخاص بانتخابات المحليات حتى يمكن إجراء انتخابات المحليات؛ لتتواجد مجالس محلية شعبية منتخبة تمارس دورها الأساسى فى متابعة ومراقبة ومحاسبة المجالس المحلية التنفيذية؛ لنتمكن من تحقيق الشفافية والنزاهة فى تنفيذ المشروعات والمبادرات الخاصة بتقدم وبناء وتطوير المجتمع المصرى وبناء الإنسان المصرى.
وفى نهاية المقال، لا بد من التأكيد على أن تحقيق الهدف المنشود من تطوير الريف المصرى، والتنمية المستدامة، يتطلب مكافحة كل أشكال الفساد.
