الرئيس التونسي: هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من إكراهات، لاسيما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعل من أهمها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تنهك المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد.
وأوضح سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - أنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشددًا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
وشدد رئيس الجمهورية التونسية، على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبًا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعم الحرية الحقيقية، مضيفًا أن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
جاء ذلك خلال إشراف سعيد بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للتداول بشأن مجموعة من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022 ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021 بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009.
هذا وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
