«السياحة»: موافقة الاتحاد المصري للغوص شرط أساسي للتعاقد مع شركات الإنقاذ

أعلنت غرفة المنشات الفندقية برئاسة علاء عاقل، أنها تلقت خطابًا من عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال، والأنشطة السياحية، يفيد بعدم اعتماد الشركات التى تعمل فى مجال الإنقاذ بكافة الفنادق والقرى السياحية إلا بعد الاعتماد فنيا من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وأشارت الغرفة، في منشور تم تعميمة على جموع الفنادق، إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أرسل خطابًا إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يؤكد فيه أنه طبقا لأحكام قانون الرياضة لسنة 2017، والذي ينص في مواده على الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هي الجهة المنوط بها إدارة شؤون اللعبة في كافة النواحي وتنظيم مسابقتها وبطولاتها، مطالبة بعدم اعتماد أي شركة تعمل تعمل في مجال الإنقاذ داخل الشواطئ والقرى السياحية إلا بعد العودة للاتحاد.

وفى ذات السياق، خاطبت غرفة الغوص والأنشطة البحرية وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية، لرصد أي كيانات غير قانونية تقوم بتنفيذ أو بيع برامج الغوص والأنشطة البحرية دون حصولها على ترخيص، لمحاربة الكيانات الوهمية التي تعمل في مجال الغوص دون ترخيص، والتي من شأنها تعرض حياة السائحين للخطر، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على سمعة مصر السياحية.

وطالبت الغرفة مديري الفنادق بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة السياحة والآثار فور التعاقد مع أي مركز غوص أو مركز للأنشطة البحرية، في غضون شهر على الأكثر من التعاقد بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي تتخذها هذة المنشات في الحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار في فترة تصل إلى 3 أشهر من التعاقد كما لا يسمح لهم بمزاولة النشاط، إلا بعد التأكد من حصولهم على التصاريح اللازمة من وزارة السياحة والآثار، وقد قامت الغرفة بإطلاق قائمة بالكيانات الوهمية لمنع التعامل معها، بما لايضر بسمعة القطاع السياحي.