«بلتون»: تحقيق 6 شركات عقارية مُدرجة بالبورصة نسبة نمو 69% خلال 9 أشهر
كشفت بلتون المالية، عن تسجل الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، لنسبة نمو من حيث المبيعات التعاقدية بلغت 55 مليار جنيه.
وأشارت بلتون -في ورقية بحثية حصلت “الدستور” على نسخة منها- إلى أن الـ6 شركات المدرجة في البورصة، وهي؛ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز، وأوراسكوم للتنمية مصر وسوديك ومجموعة بورتو القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير”، حققت نموًا بنسبة بلغت 69% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، بدعم من الطروحات الرئيسية الجديدة.
أوضحت بلتون، أن سبب ارتفاع المبيعات يعود الى عدة عوامل ابرزها تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة مستوى قياسي للمبيعات بدعم من مشروع نور الجديد الذي تجاوز 18 مليار جنيه مبيعات في التسع شهور الأولى من 2021، ثانيًا حققت طروحات شركتي بالم هيلز للتعمير وسوديك مراحل في مشروعات الساحل الشمالي نجاحا في النصف الأول من 2021 بدعم من الطلب المؤجل بهذه المنطقة، ثالثًا استمرار الطلب على المنازل الثانوية، الذي اتضح في مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة ومكادي بنسبة نمو 73% على أساس سنوي ونسبة نمو 154% على أساس سنوي على الترتيب، باستثناء مبيعات الأراضي).
ولفتت إلى تحقيق الشركات العقارية المذكورة بالإضافة إلى شركة إعمار مصر إجمالي إيرادات بنمو 45% على أساس سنوي مسجلة 31.1 مليار جنيه، مع أخذ الإيرادات العقارية فقط في الاعتبار؛ نظرًا لتسريع معظم الشركات العقارية أعمال الإنشاء والتسليمات التي كانت مؤجلة خلال عام 2020 نظراً للجائحة.
وتوقعت بلتون، عودة نمو القطاع العقاري المصري لمستوياته الطبيعية في عام 2022 مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي نظراً للطروحات الرئيسية بالمشروعات والطلب المؤجل، هذا إلى جانب توقعات بعدم وجود طروحات رئيسية من جانب كبرى المطورين العقاريين خلال عام 2022، لافتًا إلى توقع ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطاً على الاستهلاك، ولكننا نتوقع أيضا استمرار الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 مع اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذاً آمناً وأحد سبل التحوط ضد التضخم، وبدعم أيضا من خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة، حيث ينمو متوسط عدد السكان بمعدل 2.5% ويبلغ عدد الزيجات 960 ألف سنويًا.
وقالت بلتون، إن الطلب سيظل مرتفعًا على الرغم من فرض المطورين العقاريين زيادات للأسعار بمتوسط 15% نتيجة ارتفاع سعر المكونين الرئيسيين في أعمال التشييد وهي الحديد والأسمنت، حيث ارتفع سعرهما بنحو 36% على أساس سنوي و 40% على أساس سنوي على الترتيب، تساعد هذه الزيادات السعرية على حفاظ شركات التطوير العقاري على هوامش أرباحها، بالإضافة إلى استفادتها أيضاً من تثبيت تكلفة هذه المواد مع المقاولين خلال عام 2022.
وتوقعت أن تكون آجال الدفع الطويلة (على مدار 8 سنوات) غير متاحة بنفس القدر خلال عام 2022، حيث بدأ عديد من المطورين العقاريين تقليل أجال الدفع، خاصة للوحدات الجاهزة، وأيضاً في ضوء مراجعة فريق الاقتصاد الكلي لدى بلتون المالية توقعات أسعار الفائدة، كما أنه متوقع ارتفاعها بنحو 100 نقطة أساس.
