رئيس جمعية مكافحة التدخين يعلن توصيات مؤتمر تدخلات صناعة التبغ في مصر

أعلن الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر عن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي عقد صباح اليوم للاعلام عن تدخلات صناعة التبغ في مصر أنه مجموع نقاط مؤشر التدخل في صناعة التبغ 64 مقارنة بتقرير العام السابق 61 نقطة ومن المعروف أنه كلما زاد المؤشر كان هذا دليلا على زيادة نفوذ شركات التبغ.

وكشف هذا المؤشر عن مجالات الضعف التي تتطلب إجراءات شديدة مثل حصر التفاعلات مع دوائر صناعة التبغ عند الضرورة القصوى فقط، يعد وقف التفاعلات غير الضرورية أمرًا حيويًا لتجنب تدخل الصناعة. يجب على الحكومات أن تحد من تفاعلاتها للسيطرة على الصناعة وتنظيمها. 

وأوضح المغازي أنه يجب ضمان الشفافية عند التعامل مع دوائر صناعة التبغ ستؤدي زيادة الشفافية عند التعامل مع دوائر صناعة التبغ إلى تقليل حالات التدخل. يجب تسجيل جميع التفاعلات مع دوائر صناعة التبغ وإتاحتها للجمهور، كما ينبغي تنفيذ مدونة سلوك لجميع موظفي الخدمة المدنية. يجب أن تحدد هذه المدونة تضارب المصالح وتجعل من المحظور تمامًا على أعضاء مجلس الإدارة السابقين والأشخاص الرئيسيين في شركات التبغ تولي مناصب قيادية في الحكومة، أو أن يكونوا في موقع يؤثر على سياسات مكافحة التبغ في الدولة. يجب أن يعلن الموظفون العموميون أنه ليس لديهم مصالح مع دوائر صناعة التبغ، و  يجب حظر أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالتبغ. يجب على الجهات الحكومية إنهاء جميع الاتفاقيات ومذكرات الاتفاقيات مع شركات التبغ. أظهر هذا العام نشاطًا ملحوظًا لشركات التبغ لتقديم المساعدة للفرق الطبية لمكافحة وباء كورونا بالإضافة إلى ذلك ، قدموا مساعدات غذائية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المجتمعية للمتضررين من الوباء ولا ينبغي تطبيع هذا خاصة أثناء الوباء. فقد ثبت أن التبغ عامل خطر رئيسي لدخول المستشفيات لمرضى كورونا وكان من المفترض أن تقوم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على الأقل بإلقاء اللوم على شركات التبغ بدلاً من الانخراط بشكل مخجل في تلميع صورتها.

وأكد أنه يجب معاملة الشركة الشرقية للدخان ، وهي شركة احتكارية مملوكة للدولة ، مثل أي شركة تبغ أخرى، و  ينبغي للحكومة أن تطلب من دوائر صناعة التبغ تقديم معلومات عن إنتاج التبغ وتصنيعه وحصته في السوق ونفقات التسويق والإيرادات وأنشطة المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى إن موافقة وزارة الصحة والسكان على منتجات التبغ المسخن الجديدة تعكس مستوى صارخًا من تدخل دوائر صناعة التبغ. الى جانب تكريمهم من قبل وزارة المالية لتقديم الضرائب و هذا يحتاج إلى إنفاذ المادة 12 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي تنص على ضرورة توعية الحكومة وصناع القرار بالطبيعة الضارة  لمنتجات التبغ. ويجب تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي لصناعة التبغ، كما يجب أن تكون هناك تدابير للسيطرة على إمكانية الوصول إلى منتجات التبغ من خلال التجارة الإلكترونية ، لأنها تزيد بشكل مباشر من توزيعها وتطبيعها كمنتجات أخرى.

وشدد على ضرورة  مواءمة مكافحة التبغ مع مبادرات الصحة والتنمية المستدامة للحكومة. وهذا يشمل التوعية الإعلامية وجهود تعزيز الصحة المستمرة إلى جانب إنفاذ القوانين واللوائح الحالية لمكافحة التبغ.