قبل أعياد رأس السنة.. العالم يعيد رسم سيناريوهات الإغلاق

قبيل أيام من احتفال العالم بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد دخلت دول من قارة أوروبا فى حالة أقرب للغلق تخوفا من انتشار ميكرون أو متحور فيروس كورونا ومن هذه الدول هولندا ومقاطعة لندن وغيرها.

ووسط هذا الفزع الجديد تشهد الأسواق المال العالمية والاقتصادات حالة من الارتباك في ظل التخوف من إعادة سيناريو 2020 وتبعاته من تخفيض تقييمات حقوق الملكية ودرجة التفاؤل بشأن الإيرادات المتوقعة وسط التطورات التجارية القائمة وتوقعات تباطؤ النمو العالمي في ظل تخوض حدوث خفضا لتجارة عدد من الدول مع بدء التلويح باتخاذ إجراءات مشددة قد تصل للغلق وبخاصة بعض دول أوروبا.

التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد أن الموازنات العامة والخطط المستقبلية للدول قد بدأت بعض الحكومات في مراجعتها خاصه إجراء بعض التعديلات على السياسات النقدية عبر البنوك المركزية الرئيسية في العالم.

ومع ما تشهده أوروبا من حالة من بدء الانغلاق وانخفاض درجات الحرارة عاد مجددا الكلام عن التخوف من تزايد عمليات بيع الأسهم في الاقتصادات المتقدمة والتي ستؤدي الى تحول المستثمرين من توظيف اموالهم في البورصات والسعى إلى ملاذ آمن مما يؤثر سلبا على عوائد الاستثمار في الأوراق المالية اضافة الى التخوف من تراجع نشاط أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة والنامية على حد سواء مع ارتفاع المخاطر تأثرا بما يدور في دول أوروبا من الاتجاه نحو الانغلاق بسبب متحور فيروس كورونا.

وقالت تقارير اقتصادية أن العالم عاش ظروفا استثنائية خلال العام الماضي في أزمة غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد.

وقالت تقارير اقتصادية أن العالم قد دخل في مرحلة ركود في عام  الفيروس الأول نتج عنه انخفاض الناتج العالمي بالنسبه 3% وانكماش حركة التجارة الدولية بالنسبه 11% وفقدان حوالي 25 مليون فرصة عمل وزيادة نسبة الفقراء بنسبة 16%.

وقدر صندوق النقد الدولي خسائر العالم من جائحة كورونا نحو 11 تريليون دولار خلال عامي 2020 -2021 وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان معا.

وكشفت التقارير الاقتصادية عن تعرض الشركات العالمية الكبرى منها شركات في امريكا مثل أوبل وشيفروليه واديداس لخسائر جاما بسبب نقص المبيعات من مصانعها المتوطنة بالصين مما دفعها خلال الفترة الماضية إلى التفكير في نقل هذه المصانع لدول أخرى وهو ما يعني وجود حالة من إعادة توزيع خريطة الاستثمار العالمي.

ووفق للتقارير فانه قد حدث انخفاض حاد فى انتاج السلع الرأسمالية والوسيطة في مجموعة الدول العشرين كما تباطأت عمليات الاستثمار في اوروبا واسيا نتيجة انخفاض الطلب على السيارات والمنتجات الصناعية عالية التقنية كما توسعت شركات التجارة في تطبيق التدابير الحمائية من منطلق المعاملة بالمثل بما أسفر عن خسائر قدرت بنحو عشرة ترليون دولار عام 2018 وبمعدل نحو 7% من التدفقات التجارية العالمية.

والمحت التقارير الاقتصاديه العالميه ان المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحده والصين منتصف اكتوبر 2019 والتوصل الى اتفاق مشترك مفاده التراجع الجزء للتدابير الحمائية من قبل الولايات المتحده مقابل التزام الصين بالتوسع فى استيراد سلع وخدمات امريكيه بما قيمته 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 وتعزيز الملكيه الفكريه وتحرير بعض الخدمات الماليه كان يمكن ان يكون سببا في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية العالمية الآن ان وضع الصين شرطا بعدم حدوث كوارث وهوماحدث بالفعل بعد التوثيع بنحو اسبوعين  

وعلى اثر ذلك شهد مؤشر المشتريات التصنيعي في الصين تراجعا كبيرا خلال شهر فبراير 2020 بلغ اكثر من 20 نقطه ولاادنى مستوى لم يشهدة المؤشر منذ تسجيله عام 2004 وهو يناظر انخفاضا في الانتاج بنسبه 2% سنويا ويعد الاتحاد الاوروبي من اكثر المناطق تضررا بما يقارب تقريبا 15.5 مليار دولار تلتة الولايات المتحده الامريكيه بقيمه 5.8 مليار دولار واليابان 5.2 مليار دولار 

كما افاد مؤشر المجمع لمدير المشتريات بمنطقة اليورو الى انخفاض درجه المؤشر الى مستوى متدني بنسبه 31.4 نقطه مسجله اكبر تراجع في شهر واحد خلال شهر مارس 2020 بقيمه 51.6 نقطه في فبراير وبالمثل اظهر مؤشر جي بي مورجان المركب والخاص بالانتاج الصناعي والطلبيات الجديده انخفاض الى مستوى 46.1 درجه في فبراير 2020 مقارنه 52.2 نقطه في يناير من نفس العام ذاته مسجلا ادني مستوى له منذ شهر مايو 2009

وقالت التقرير الاقتصاديه ان  حجم السندات سلبية العائد شهدت هبوطا حادا بسبب تاثير فيروس كورونا العام الماضي بلغ نحو 8.7 تريليون دولار وبلغ قيمه اصول السيولة في الاسواق بعد دفع المستثمرين نحو الوصول الامن بقيمه 3.8 تريليون دولار

ووسط تخوف البعض يعيش العالم حالة من الارتباك خلال شهري يناير وفبراير القادمين وصولا حتى نهايه مارس املا فى عدم اعادة  سيناريو ما تم خلال العام الماضي من سحب المستثمرين لمبالغ من سندات الشركات قدرت بنحو 43 مليار دولار والتخوف من انخفاض باليورو وبعض العملات الاخرى المرتبطه بالاقتصاد الامريكي او الصيني بعدما افادت التقارير الاقتصاديه  ان حجم الديون في الاسواق الناشئه  قدر بنحو 5.3 تريليون دولار خلال عام 2020

واو ضحت التقارير الاقتصاديه ان اغلق بعض الدول قد يكون بدايه الى اعاده سيناريو قيام الاحتياطي الفيدرالي باعادة النظر لاسعار الفائده وكذا البنك المركزي الصيني خاصه فيما يخص الودائع متوسطه الاجل اضافه الى زياده السيوله النقديه لتخفيف الاثر السلبي لركود الاسواق ودعم الشركات التي قد تضرر من الازمه

وتباينت توقعات الاقتصاد العالمي فيما يخص تاثيرات فيروس كورونا على مستويات الاسعار فبينما يرى البعض ان هناك اثارا تضخم ظهرت بسبب ما قدم يحدث من نقص حاد في المعروض السلعي فقد توقع البعض الاخر حدوث اثار انكماشيه مردودها انخفاض في الطلب بسبب امكانيه وتخوف من حدوث ركود اقتصادي الا ان البعض يرجح التوقعات التى تبنى على الاتجاه الانكماشي في ظل انخفاض اسعار السلع وخاص السلع الصناعيه المرتبطه بدوره الانتاج وتاثرها بالظروف الراهنه التى تمر بها الصين وهي اكبر مستورد للبترول كما تستورد لوحدها ما يقرب من 50 %من كثافه المعادن الصناعيه الا ان هذة التقارير ترى املا ان المتحور لم يبداء بشراسة من الصين كما بداء فيروس كورونا 

و منذ بدايه الاسبوع بدات تقارير اقتصاديه ابداء تخوفها مع استمرار تفشي فيروس كورونا والمتحورفي اوروبا من تراجع معدل التضخم في دول منطقه اليورو بسبب انخفاض مستويات الطلب وموجة اغلاق المنشات وتدبير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس

اسباب التخوف من الاغلاق ليست بسبب المرض فقط وانتشارة بل تعود لعدم قدرة بعض البلدن احتمال هزات اقتصادية او ليس لديها الأموال التى يمكن ان تعيد ضخها فى شكل حوافز او مدعمات خاصة اذ نظرنا فى الفاتورة الاولى التى دفعها العالم مع فيوس كورونا اذ نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقرب خطة إنفاق اقتصادي في 28 مارس 2020 مع بدايه انتشار فيروس كورونا بحزمة داعمة بأكثر من 2 تريليون دولار و بالتحديد 2230 مليار دولار لمواجهه تداعيات الازمه منها 1.2 تريليون دولار فى صوره اعانات مباشرة للمواطنين الذين تضرروا من الاجراءات الاحترازيه و نحو 400 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة و 500 مليار دولار للشركات الكبيره فضلا عن 100 مليار دولار للمستشفيات وال 30 مليار دولار لتمويل الأبحاث الهادفه لايجاد لقاح وعلاج لو كوفيد-19 ووقتها خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائده للمره الثانية بنحو 100 نقطة أساس لتصل الى ما يتراوح من صفر الى 25,% والاعلان عن ضخ 1.5 تريليون دولار من القروض قصيرة الأجل لدعم أسواق الائتمان وضمان السيولة ومن الاتحاد الاوروبي تم دعم الاقتصاد والمصارف والتوسع في برنامج شراء الأصول بمقدار 120 مليار يورو وجري وقتها خطة إطارية مؤقتة استمرت حتى ديسمبر 2020 واصبح للدول الأعضاء أن تتخذ تدابير التحفيزية اللازمة ومنها الحق في تقديم المنح المباشرة والمزايا الضريبية الانتقائية و المدفوعات المسبقة و تقديم الضمانات للقروض التي تحصل عليها الشركات من البنوك وتوفير القروض العامة المدعومة للشركات وتوفير ضمانات للبنوك التي تقدم مساعدات للاقتصاد الحقيقي والسماح بإتاحة ائتمان قصير الأجل للصادرات

وفي ألمانيا تم تقديم مساعدات اعتبرها البعض اكبر مساعده للشركات منذ الحرب العالمية الثانية وشمل تقديم قروض لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو وفى المملكة المتحدة تم افتتاح حزمة انفاق مالي بلغت 30 مليار جنيه استرليني وفي إيطاليا تم توفير حزمة التحفيز بقيمة 3.6 مليار يورو ومنحه 900 مليون يورو للمناطق الأكثر تضررا من انتشار الفيروس وفي فرنسا تم توفير حزم تحفيزية تصل الى 300 مليار يورو وتوفير السيولة المالية من خلال بنك الاستثمار الفرنسي لكافة الشركات المتضررة والتي تمتلك اكثر من 5000 عامل وفي كندا تم توفير حزمة بنحو 27 مليار دولار كندي للعاملين المتضررين والطلاب الجامعيين والأطفال لتأجيل مدفوعات الضرائب وإتاحة السيولة للشركات وفي الصين تم خفض اسعار الفائدة لتخفيض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال يناير 2020 كما تم ضخ مبلغ ضخم بلغ 23 مليار دولار في اسواق المال من خلال اتفاقيات إعادة شراء السندات العكسي وهو نفس الأمر الذى تم فى أغلب دول العالم.