دراسة أوروبية تحذر من مخاطر الإسلاموفوبيا فى بريطانيا والسويد

حذرت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب من مخاطر الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام، مؤكدة أنه ينبغي على الحكومتين البريطانية والسويدية تحسين سياسات التعامل مع المسلمين داخل المؤسسات والقضاء على ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل المنظمات الحكومية وغير حكومية، كذلك يجب التشجيع على تعيين المزيد من المسلمين في المناصب العليا لضمان التمثيل المناسب، وخلق “سياسة عدم التسامح مع الإسلاموفوبيا”.

وتابعت الدراسة: لاتزال التشريعات البريطانية المناهضة للعنصرية غير كافية للتعامل مع استهداف المسلمين من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة. وليس السياسيون اليمينيون فقط هم من يحفزون على الإسلاموفوبيا. فهناك بعض الأحزاب السياسية أيضا تساهم في تأجيج  مشاعرالإسلاموفوبيا. تنامي حدة “الإسلاموفوبيا” في السويد يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة السويدية لسن وتشريعات قوانين صارمة تستهدف الجماعات المتطرفة والعنصرية التي تنشط على الأرض وافتراضيا والتي تحرض على العنف والكراهية تجاه المسلمين.

تلعب وسائل الإعلام دورًا في المشكلة أيضًا. كما احتلت الإسلاموفوبيا معظم مساحة وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يتم إعداد نظريات المؤامرة حول ما يسمى بأسلمة أوروبا وتقديمها عبر الإنترنت يومًا بعد يوم. وأصبحت المضايقات والهجمات عبر الإنترنت شائعة جدًا.

تؤدي ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى تزايد واستهداف المسلمين والتشجيع على الإقصاء والتمييز ماينتج عنه مخاطر كثيرة تهدد التعايش السلمي في بريطانيا ولسويد. وقد ينتج عنه أيضا  تطرف قسم من الشباب واعتناقهم الأفكار المتشددة.

وقد يساهم صعود الإسلاموفوبيا بشكل كبير في صعود التيارات الشعبوية وسياسات مناهضة السياسة في القارة الأوروبية. حتى أن النجاحات الانتخابية للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة قد تجبر العديد من الأحزاب السياسية الرئيسية على تبني هذا الخطاب المعادي للمسلمين.

وتابعت الدراسة: شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في ظاهرة “الإسلاموفوبيا” بمعدل مقلق منذ عام 2011. وتواجه الجاليات المسلمة في السويد موجة من التهديدات من قبل أنصار الأحزاب والجماعات السويدية المتطرفة. وأمام تزايد الشعور بـ”الإسلاموفوبيا” في بريطانيا والسويد، تبحث السلطات البريطانية والسويدية عن نموذج للتعايش المبني على الاحترام والتسامح للحد من هذه الظاهرة.