رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الباكستانية: أفغانستان تعيش أزمة إنسانية ومعاناة مستمرة

شاه محمود قريشي وزير
شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن أفغانستان تعيش أزمة إنسانية ومعاناة مستمرة بسبب الحوكمة الضعيفة واعتمادها على المساعدات الخارجية.

ولفت قريشي في كلمته خلال الاجتماع إلى أن المشهد السياسي في أفغانستان تغير، لكن احتياجات الشعب الأفغاني لا تزال ملحة وحاضرة بقوة، مؤكدًا أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بدون أي شروط.

واعتبر أن العقوبات على أفغانستان "لا يجب أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا الاتفاق كذلك على "فتح القنوات المالية والمصرفية لدعم الوضع الاقتصادي في أفغانستان".

وحذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، من أن تدهور الوضع في أفغانستان يؤثر على جيرانها ودول أخرى خارج المنطقة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان: "اتفقنا على إطلاق برنامج للمساعدة الغذائية لأفغانستان خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".

ويعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم الأحد، في إسلام آباد بباكستان اجتماعًا استثنائيًا مخصصًا للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة.

ويعدّ اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ إطاحة حركة طالبان بالحكومة السابقة في أغسطس  ، ويشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة طالبان.

وأمس السبت، طالب كبار مسؤولي حركة طالبان، السبت، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.

وتلك التصريحات، التي أدلوا بها خلال اجتماع خاص بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي للمهاجرين، تكشف مسعى حكومة طالبان للتواصل مع المجتمع الدولي بعد أربعة أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان.

وبعد عودة طالبان السريعة إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان  أعدت مشروع ميزانية، سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ولم تحدد حكومة طالبان ووزارة ماليتها قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر 2022، لكنه قال إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وقارب سعر الصرف في ذلك الوقت 90 أفغانيا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان، والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيا.

وفي نوفمبر الماضي، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.