تعديلات قانون «الثروة المعدنية» على رأس أجندة «محلية النواب»

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرًا مفصلًا عن خطة عملها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وجاء فيه أن اللجنة ستتابع خطة الحكومة، والإجراءات التنفيذية بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة المعدنية، وتنظيم العمل بالمحاجر، والمناجم، والملاحات، ووضع قواعد لإنهاء النزاع بين المحافظات، والجهات المختلفة المتداخلة معها في هذا الشأن، فضلًا عن إصدار نماذج للتراخيص بالتطبيق  الصحيح للقانون رقم “98” لسنة 2014،  بإصدار قانون الثروة المعدنية ، وإجراء تعديل على بعض أحكامه التي من شأنها رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التي يقع في نطاقها المناجم والمحاجر.

 كما أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تقريرها، أنها ستتابع تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، بهدف تعظيم موارد الدولة، وتنمية الاقتصاد المحلي.

كما ستتابع لجنة الإدارة المحلية، خطة الحكومة في التصدي للباعة الجائلين ودمجهم بالاقتصاد الرسمي.

كما تتابع خطة الحكومة بشأن وضع برنامج زمني لنقل السلطات إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية، كاستحقاق دستوري وفقا لأحكام الدستور الواردة بالمواد" 176، 178، 242"بيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات، والبيانات والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنويا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

كما ستعمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني على متابعة خطة الحكومة في استكمال نموذج الأعمال الاحتوائية،في بعض المناطق عن طريق ضم مواطني المجتمعات والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات الانتاجية التجارية للشركات الكبرى عن طريق التعاقد معهم كموردين أو موزعين لمنتجاتهم، وإدماجهم في منظومة الصناعات التكاملية ضمن خطة الدولة في نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في صعيد مصر، وذلك  بتفعيل الاختصاصات الواردة بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 ، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد .