الاتحاد الأوروبي: إنشاء لجنة دولية للتحقيق في إثيوبيا خطوة مهمة لمحاسبة الجناة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن إنشاء لجنة دولية للتحقيق في إثيوبيا، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لمحاسبة الجناة، وفقا لما نقلته العربية في نبأ عاجل.
يأتي هذا فيما قالت الأمم المتحدة، إن جميع الأطراف في الصراع المتفاقم في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعية الحكومة الإثيوبية إلى وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، ووضع حد لأعمال العنف ووقف خطاب الكراهية الذي تنشره ضد عرقية تيجراي.
ووفقا لما أفادت به «رويترز» قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف.
وأضافت في بداية الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، لمناقشة الوضع في إثيوبيا: «كثيرون محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن مجهولة. هذا بمثابة اختفاء قسري، وهو أمر يثير قلقاً».
ولفتت إلى أن هناك الآلاف من الأشخاص محتجزون، بينهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي وأحكامها الواسعة للغاية.
وتابعت: «إنني أستنكر أيضًا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الفيدرالية، فضلاً عن الشخصيات العامة الأخرى، التي تستهدف بشكل خاص أهالي تيجراي وأفراد مجتمع الأورومو».
وبحسب رويترز، سينظر المجلس مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الحقوقية في إثيوبيا، وإذا تم تمريره فستشكل لجنة دولية لخبراء حقوقيين للتحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم تقرير بعد عام من بدء التحقيق.
كما قال موقع “أفريكان أرجيومنت” الإفريقي أن الحرب في إثيوبيا" استنزافية" ودمرت الاقتصاد والشعب الإثيوبي، وأكد الموقع الإفريقي أن الحرب الحكومية الإثيوبية ضد تيجراي، من أجل تعزيز سلطة رئيس الوزراء السياسية ودعم بقاءه في السلطة.
وتابع الموقع: هناك مخاوف من أن تتحول إثيوبيا إلى حرب منسية في إفريقيا، وذلك بسبب قلة المعلومات الموثوقة المتاحة، مع محاولات الحكومة الإثيوبية لمنع وسائل الإعلام المختلفة من تغطية الصراع مؤكدًا أن الحرب في إثيوبيا دمرت البلا من الناحية الاقتصادية ودمرت الشعب الإثيوبي.
