دراسة أوروبية: مصر انتصرت على «الإرهاب الأسود» بسقوط الإخوان

أكدت دراسة جديدة أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن مصر انتصرت على الإرهاب الأسود حين اصطفت القوات المسلحة مع جموع المصريين في ثورة يونيو 2013 وتصدت لجماعة الإخوان التي سعت لإسقاط الدولة من خلال ممارسة أعمال العنف والإرهاب، عبر تشكيل جماعات ولجان نوعية لنشر العنف والجرائم الإرهابية المنظمة. 

التنمية والتعمير

وذكرت إن الدولة المصرية تعيش هذه الأيام إعلانا عمليا لانتصارها على إرهاب "الإخوان" وغيرها من التيارات المتطرفة، في ظل التحولات الكبيرة التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أرض سيناء في السنوات الست الأخيرة، والتي تعطس حرصه على مواجهة الإرهاب والتطرف بالتنمية والتعمير. 

وأوضحت الدراسة إن "الحكومة المصرية واجهت الإرهاب الأسود عبر عدة مسارات: المواجهة الأمنية والعسكرية، ثم المواجهة الفكرية، ثم المواجهة بمسار التنمية والتعمير"، مشيرة إلى أن المسار الأخير (التنمية والتعمير) هو الأبرز في الوقت الراهن، بالنظر إلى المشاريع التنموية كبرى التي تشهدها سيناء في الوقت الحالي. 

واعتبر المركز الأوروبي أن اللجوء للإعمار والتنمية في سيناء هو بمثابة "خيار استراتيجي وجزء من نظريات الدفاع والأمن القومي في مواجهة كافة المخاطر سواء المرتبطة بمكافحة الإرهاب أو الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع"، وهو الأمر الذي يعكس التحولات الكبيرة ومشروعات التنمية التي جرت على أرض سيناء في الفترة الأخيرة بالفعل. 

وأضافت: "خاضت مصر شوطا كبيرا في مسار التنمية  والتعمير، الذي بدأته منذ العام الأول للرئيس السيسي في الحكم في 2014، إذ وجه بالمضي قدما في عدة مشاريع تنموية كبرى في سيناء يأتي في مقدمتها مشروعات الربط الحيوي بين سيناء والدلتا عبر شبكة أنفاق ضخمة، أحدثت تغيرات جذرية طالت بنيتها التحتية، وبذلك أعلنت مصر ضمنيا الانتصار على الإرهاب بالتعمير في سيناء".

أبرز المشروعات التنموية في سيناء

واستعرضت الدراسة أمثلة لأبرز المشروعات التنموية في سيناء والتي ساهمت في تعزيز ملف مكافحة الإرهاب، ومنها: تخصيص نحو 600 مليار جنيه لإحداث دعة قوية للنشاطات الاقتصادية وعمليات الإعمار، لتفادي سلبيات غياب التنمية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس.

فضلا عن إنشاء شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطُرق لربط أواصر سيناء ببعضها البعض، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد، بالتزامن مع إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة.

ونوهت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية نفذت 18 مشروعًا من بين المشروعات القومية الكُبرى في شمال سيناء، من بينها: مدينة رفح الجديدة التي يجرى تنفيذها بتكلفة 1.38 مليار جنيه، ومشروع إنشاء مجمع مصانع الرخام بمنطقة جفجافة لتطوير القطاع الصناعي. 

وفي جنوب سيناء، تابعت الدراسة، يجري تنفيذ 38 مشروعًا بنفس التنوع السابق، بداية من المشروعات العملاقة كإنشاء مطار رأس سدر الدولي بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير المناطق الخطرة مثل منطقة الرويساوت بتكلفة 317 مليون جنيه، وصولًا إلى القطاع الصحي الذى حظى بتطوير مُستشفى أبو رديس، بتكلفة 70 مليون جنيه، فضلا عن مشروع مصر السياحي والديني الجديد في منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء تحت مسمى "التجلي الأعظم". 

وشملت المشروعات التنموية أيضا حفر أنفاق قناة السويس أو التى تُعرف أيضًا بأنفاق سيناء الجديدة والبالغ عددها خمس أنفاق على مرحلتين، إذ افتتحت المرحلة الأولى منها مايو 2019 عقب الانتهاء من حفر أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية وأنفاق 3 يوليو ببورسعيد خلال ثلاث سنوات بدءً من يوليو 2016 حتى مايو 2019. 

كما تم افتتاح المرحلة الثانية بانتهاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس نهاية سبتمبر 2021، والذي استغرق تنفيذه 28 شهرًا، وهو ما يؤدى بدوره إلى تسهيل حركة التجارة داخل وخارج البلاد.

استنفار أمني عام لتعزيز الخدمات بسيناء

ولفتت الدراسة إلى أن كافة أجهزة الدولة المصرية، من قوات مسلحة وأجهزة محلية معنية بخدمات المياه والكهرباء والصحة والزراعة والتعليم والأوقاف، شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستنفار الأمني العام، لتعزيز التنمية في سيناء، إذ نفذ محافظ شمال سيناء ومسؤولي مدينة الشيخ زويد، التي ظلت حتى وقت قريب تمثل الجيب الأخير للجماعات الإرهابية في سيناء، كافة أوجه الرعاية الأراضي،من خلال لجان حكومية توفر احتياجات الأهالي، وعددا من المشروعات التنموية الكبرى، في شتي القطاعات، وعلي راسها قطاعي الطرق والإسكان.

إلى جانب معاينة المنازل التي تضررت في مختلف القرى، مع زيادة قيمة التعويضات بنسبة ٥٠٪، بدلا من ٢٥٪ على قيمة التعويضات المقدرة، وذكرت الدراسة ان الحكومة المصرية شددت على أنه لن يضار أي مواطن في سيناء بعد الآن. 

انتصار متعدد الأوجه

وأشارت إلى أن التعاون الموسّع بين القاهرة والقبائل في سيناء أدّى دوراً حاسماً في إضعاف الوجود الإرهابي، وهو ما يعني أن مصر قضت على الإرهابيين في سيناء، ثم أعادت تأهيل التجمعات السكانية التي جرى إخلائها في مناطق المواجهة معهم، كل هذا بالتوازي مع عمليات الإعمار والتنمية المتكاملة لسيناء

واختتمت الدراسة بالقول "تبدو الدولة المصرية منتصرة في معركتها مع الإرهاب من عدة أوجه مجتمعة فميدانيا استطاعت أن تجتث الإرهاب من جذوره عبر معركة ميدانية شديدة الشراسة والقوة انتهت بالوصول للقضاء على كافة الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلا عن الدخول في مرحلة جديدة تمثلت في التعاون مع اتحاد قبائل سيناء. الأمر الذي ساعد في أمور من بينها توافر خريطة معلوماتية مكثفة عن مناطق تواجد بقايا الجماعات الإرهابية".