كيف سيؤثر قرار فصل متعاطي المخدرات على أداء القطاع الحكومي؟

اتخذت الدولة خطوات صارمة وحاسمة نحو مكافحة الإدمان، ومن بينها قرارها الأخير بفصل أي موظف حكومي يثبت تعاطيه للمخدرات، من خلال النتائج التي ستكشفها حملاتها المفاجئة.

ومع بدء تطبيق هذا القانون، تُطرح بعض الأسئلة حول آثاره، ليس فقط على مستوى المساعدة في خروج المجتمع من دائرة الإدمان المُظلمة، بل في تأثيره بشكل أخص على القطاع الحكومي في مصر وأداؤه.

الدكتور هشام جمال استشاري الطب النفسي أكد لـ«الدستور» أن المخدرات هي سبب محوري ورئيسي في العديد من كبرى المشكلات التي أصبحنا محيطين بها في مجتمعنا، بل والغريبة عنا، مثل حوادث قتل الابن لأبيه، وذبح الأشخاص، وغيرها من الحوادث البشعة التي يلفُظها المجتمع.

لذا اعتبر هشام أن اهتمام الدولة الحالي بمكافحة المخدرات في كل مكان يعد بمثابة وَضع يد على البؤرة السرطانية التي تنهش فيه، وباستئصالها يصبح مجتمع معاف وسليم يُنتَظر منه التقدم في جميع المجالات بل، واحتلال الصفوف الأولى وسط المجتمعات الأخرى.

أما عن تأثير منع تناول المخدرات عن موظفي الحكومة وفصلهم حال ذلك يقول هشام أن ذلك الأمر هو بصالح الموظف والمواطن كل على حدة، فالموظف المُدمن يدفعه خوفه من العقاب عقب ظهور هذا القانون إلى محاولاته المستمرة للإقلاع عن هذه العادة القاتلة، الأمر الذي يجعله في النهاية معاف الجسد والذهن، وبه يُنقَذ من هلاك مُحقق.

وتابع أن ما لفت انتباهه بحملات الدولة للكشف عن الموظفين المُدمنين، أنها لا تترك من يقر منهم بكونه مُدمن، بل تتولى رعايته من خلال العديد من المراكز المؤهلة لمكافحة الإدمان إلى أن يشفى تمامًا، وذلك مع الاحتفاظ بسرية كاملة للموظف، وهو الأمر الذي وصفه بكونه سيُساعد الموظف المُدمن على الإقلاع بشكل حقيقي وجاد عن هذه العادة المميتة.
أما عن فائدة قانون فصل الموظف المُدمن للمواطن الذي يقضي مصالحه في القطاع الحكومي، أكد استشاري الطب النفسي أن القضاء على المخدرات يجعل الأمور الحياتية والعملية تسير بشكل هادئ وسوي غير مبالغ فيه، وبعيد عن العنف كما أنه يقلل من فرص المشاحنات التي تحدث أحيانًا بين المواطنين والموظفين، والتي قد تكون المخدرات عنصر أساسي في اشتعالها سواء من جانب الموظف أو المواطن.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وأوضح أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مؤكدًا أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيًا.

وفي إحصائية حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن من خلالها أن هناك 5.2 مليون موظف حكومي بمصر.