رئيس الرقابة الإدارية يلتقى وزير العدل وحقوق الإنسان بأنجولا

التقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، وزير العدل وحقوق الإنسان بدولة أنجولا Francisco Manuel، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.

وكانت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، نشرت كلمة مصر خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالتدابير الوقائية المنعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ والتي جاء نصها كالآتي:

السيد الرئيس، أصحاب السعادة السيدات والسادة رؤساء وممثلى وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقاعة وعبر الإنترنت.. أتقدم إليكم بالتحية والتقدير .
اسمحوا لى أن أعرض على حضراتكم جزء من مجهودات الدولة المصرية في مجال التدابير الوقائية  وذلك على النحو التالى:
 - تضمن دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يتضمن تشكيلها كافة أجهزة إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص وتختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.
- إصدار ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019، 2020
- إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التى تسرى على الوظيفة العامة، والذى نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وحظر التمييز بينهم .
إعداد وإصدار العديد من مدونات السلوك منها مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذا إصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص وميثاق أخلاقى للطالب الجامعى، كما تم اعتماد مقرر دراسى إلزامى مفعل بكافة الجامعات المصرية باسم"حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" وأيضاً تم إعداد مدونة السلوك المهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية. 
- إصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والذى عالج العديد من التحديات.
- انتظام وزارة المالية بنشر الموازنة العامة وخطة المشتريات الحكومية على موقعها الإلكترونى.