طارق النبراوي لـ«الدستور»: سأخوض انتخابات «المهندسين» على مقعد النقيب

• مكتسبات المهندس المصري في عهد السيسي لا حصر لها
• الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضبطت أداء عناصر العملية الإنشائية
• مشروع قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي جاد
• بدأت الاستعداد للمعركة الانتخابية.. وكلي ثقة في الجمعية العمومية

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، في حوار لـ«الدستور»، عزمه الترشح على منصب النقيب في الانتخابات المرتقبة فبراير المقبل، مؤكدا ثقته التامة في الجمعية العمومية ورفضها للإخفاقات التي اقترفتها الإدارة الحالية.

وتحدث “النبراوي” عن إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسي ومكتسبات المهندسين، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات القومية، وإلى نص الحوار.

ما تقديرك لحجم الانجازات التي تشهدها مصر في إنشائيا ؟

مصر تشهدت طفرة  معمارية غير مسبوقة في الـ5 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، سواء في مجال الطرق،  النقل الحديث التي تدخله الدولة لأول مرة، والبنية التحتية، ونفتخر أن المهندسين هم من يقودوا هذه المنظومة، وقد كان للمشروعات نتيجة مباشرة على المهندس، خاصة مع حالة البطالة التي شهدناها قبل 2014، واليوم قد تحسن الوضع بالاستعانة بآلاف المهندسين من مختلف التخصصات في مشروعات الدولة، وقد ساهمت مشروعات الدولة في تحسين مكانة المهندس المصري عالميا خاصة مع المشروعات العملاقة كحفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والأنفاق وغير ذلك.

وما  مكتسبات المهندس في عهد الرئيس السيسي؟

المهندس المصري اكتسب فرص عمل متاحة وجيدة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الحكومي والخاص، أما الاستفادة الثانية تتمثل في الانفتاح على كل الوسائل العصرية الحديثة في عمليات التصميم والتنفيذ، بما أتاح فرص تدريبية لعدد غير قليل من المهندسين، ومثال على ذلك أن إنشاء الكباري قديما كان يتم على الطريقة التقليدية بشكل يهدر الكثير من الوقت أما اليوم فلدينا معدل إنجاز سريع يصل إلى شهرين فقط، وذلك يستلزم معه أنماط مختلفة ومعدات حديثة وتجهيزات لم تكن متاحة في مصر، وكل ذلك يمثل التكنولوجيا الحديثة في الإنشاء التي اكتسب المهندس المصري خبرة التعامل معها، ناهيك عن اكتساب الخبرة من التعامل مع الشركات الدولية العاملة فى حفر الانفاق وتنفيذ القطار السريع.

كيف ترى دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في النهضة الإنشائية ؟

قبل دخول الهيئة الهندسية، كان لدينا خلل شديد في قواعد الاستلام والإرساء، وقد نجحت الهيئة فى ضبط هذا الشأن، وتطور دورها لاحقا إلى متابعة المشروعات سواء بالإشراف أو المشاركة في التنفيذ، ودعني أؤكد أن دور الهيئة في هذه الفترة مطلوبا لضبط المشهد وتأكيد سرعة الإنجاز، كذلك ضبط أداء عناصر العملية الإنشائية، وأيضا دورها كان حيويا مع كثرة المشاريع، بل أن بعض المشروعات لم تكن ستتم لولا دخول الهيئة الهندسية وتوليها مهام التنسيق والتعويضات.

ماذا عن مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة وحياة كريمة؟

العاصمة مشرّف للغاية وسوف ينقل مصر من الناحية الإدارية إلى مستوى عصري جديد يواكب التطور العالمي، خاصة مع نقل مقر الجهات الحكومية والوزارات، والتأكيد على تطوير الأداء وليس النقل فقط، وأشيد بالحرص على تحقيق معدل إنجاز عالمي والاستعانة بأحداث الأساليب التكنولوجية، وأتوقع أن تنهي العاصمة ما عانينا منه بشأن الروتين الحكومي وتأخير الموافقات وغيره، أما مشروع حياة كريمة فهو من المشروعات التي يسعى من خلالها الرئيس للوصول إلى المواطن العادي في كافة المحافظات لحل أزمات ورفع مستوى معيشته.

كيف تقيم تعامل الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء؟

تحرك الدولة في هذا الملف كان حاسما للغاية ونجح في حل مشكلة متراكمة وضبط المشهد إلى حد ما، خاصة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القائمة على تخفيف الأعباء، ولكننا نحتاج إلى تخفيف أكثر في المرحلة المقبلة، حتى نشجع المواطنين على الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص.

ولم تكن نقابة المهندسين على المستوى اللائق في هذا الملف، حتى أن رئيس الوزراء تدخل لمواجهة ذلك نتيجة انزعاجه من تعقيد النقابة الملف وتكليفها للمواطن مبالغ أكبر ووقت أكثر، بالتصريح بإمكانية توقيع أي مهندس على التصريح المطلوب والسلامة الإنشائية، دون الحاجة إلى موافقة لجان النقابة للموافقة على تقرير المهندس الاستشاري، لأنها كانت تطلب مبالغ إضافية وتأخذ وقتا حتى توافق أيضا، وكان على النقابة أن تدعم المنظومة وتحرص على استمرارها بسلاسة وليس تعقيد الأمور.

 من القوانين الجدلية المرتبطة بنقابة المهندسين، الإيجار القديم.. كيف ترى الحل؟

مشكلة الإيجار القديم اجتماعية أكثر منها هندسية، خاصة مع عدم منطقية قيمة الإيجارات في المناطق الراقية، وفي رأيي أن الحل يكمن في دراسة الأمر بشكل دقيق وإعداد قاعدة بيانات عن الوحدات والمستأجرين، والتعامل بشكل يحقق العدل ويحمي غير القادرين على تحمل الزيادات، ويجب عقد حوار مجتمعي بحضور المعنيين ونقابتي المحامين والمهندسين للوصول إلى قانون مرضي.

كيف تابعت الجمعية العمومية الأخيرة للمهندسين.. ولماذا لم تشارك؟

في رأيي لم تحدث جمعية عمومية، وقد حرصت على الحضور ولكن نتيجة الظواهر السلبية التي حدثت قررت الانصراف، والجميع شاهد على منع المنهدسين من الدخول وضعف التجهيزات وعدم تجهيز قاعة تكفي للحضور خاصة مع ظاهرة كورونا، وفي رأيي أنه تم تعمد ذلك حتى يمنع المهندسين من الدخول والتصويت برفض الميزانية أو المستشفى، وقد حدثت كوارث من خلال تعمد تفتيش المهندسين قبل الدخول.

ما تم في الجمعية العمومية يؤكد أنه لم تحدث جمعية عمومية، خاصة أنه لم يتم أخذ التصويت وتم إعلان النتيجة والموافقة قبل حصول المهندسين على تقرير المركزي للمحاسبات بالمخالفة للقانون، ومحاولة إدخال الجهاز المركزي في دور لا يخصه بشأن المستشفى.

ولكن أثمن أي جهد في تحسين أوضاع المهندسين الصعبة بإقرار زيادة المعاشات، رغم أن القرار تأخر كثيرا لعامين تقريبا ولكن لا نبكي على اللبن المسكوب ونشيد به ونثمنه.

وتقييمك لفترة النقيب الحالي هاني ضاحي؟

لدى عدد من الملاحظات حول أداء مجلس النقابة في الدورة الحالية، على سبيل المثال، التراخي في التعامل مع قانون التصالح بما أدى إلى أن الحكومة أتخذت موقفا ضد النقابة لم يكن له داعٍ بعد شعورها بأن النقابة ليست على قدر المسئولية، ولم تستمع النقابة إلى النصائح والتحذيرات التي أطلقناها، بشكل أدى إلى وجود خصومة مع المواطن في الشارع.

كما أن الأداء الذي تم في بعض النقابات الفرعية، من إهمال لتطبيق القواعد والقوانين والاعتبارات النقابية، ووجود خلافات بين مجالسها بشكل أدى إلى وصول هذه الخلافات إلى القضاء، وهذا أمر لا يصح وغير مطلوب، وكذلك التأخير في انعقاد الجمعيات العمومية، أدى إلى احتقان شديد، وظهر واضحا في الجمعية العمومية لنقابة القاهرة والجمعية العمومية الأخيرة، ناهيك عن إهمال ملف الرعاية الصحية، خلال فترتي زدت سقف الرعاية الصحية من 8 آلاف إلى 25 ألف، والمجلس الحالي لم يزيد القيمة إلا ألفي جنيها فقط في الجمعية العمومية الأخيرة، وهذا الأمر خطير خاصة مع زيادة الأسعار وأزمة كورونا.

ألا يوجد إيجابيات لأداء المجلس الحالي والنقيب؟

هناك بالفعل بعض الإيجابيات، في أداء بعض الفرعيات وبعض الأشخاص بمجلس النقابة الذين نكن لهم الاحترام والتقدير، لكنها مجهودات فردية.

ما تقديرك لوضع النقابات الفرعية والشعب المختلفة في عهده؟

بعض الشعب قامت بدورها، لكن لدي ملاحظات على قضية رئيسية، وهي إعطاء صفة الاستشاري للمهندسين، وهل الأمر شهد تساهل في منح الصفة لأعداد كبيرة دون حق، وتعنت مع البعض دون حق، ووصلني شكاوى عديدة في هذا الأمر، بجانب تعامل الفريق الإداري بالنقابة أدى إلى صدامات بين المهندسين والجهاز الإداري، لضعف متابعة هيئة المكتب والمجلس الأعلى، بما يدفع إلى وجود صدامات.

إضافة إلى إهمال الدور الاجتماعي في تحيل المشاكل الهندسية في كافة التخصصات بالدولة، خاصة وأنها الجهة المحايدة الوحيدة التي تستطيع أن تعد تقارير هندسية محايدة للمشكلات الهندسية بالدولة، وهذه التحليلات مطلوبة لصالح الدولة ونأخذ مقابلها في الدمغات الهندسية، ولكن الشعب المختلفة لم تدرك هذا الملف رغم أن دورها حيوي للغاية ويجب الاعتبار له، تم تجاهله في الدورة الحالية للمجلس، وسابقا تدخلنا لصالح الدولة بحيادية في ما تحدثت عنه اليونسكو بشأن إهمال هرم سقارة وحافظنا على سمعة الدولة، وكذلك هيئنا الرأي العام المجتمعي لقبول مشروع الضبعة النووي وأقنعناه بأهمية المشروع من خلال تقارير مدروسة وسلسلة ندوات وجلسات حوار.

ما هي أبرز التكتلات داخل النقابة ولماذا اختفى وجود معارضين للنقيب الحالي؟

أغلب النقابة في وادٍ والإدارة الحالي في وادٍ آخر، واختفاء ظهور المعارضين هو اختفاء في الإعلام فقط وليس على أرض الواقع بدليل ما تم في الجمعية العمومية الأخيرة ومتابعة جروبات المهندسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك رفض كبير للإدارة الحالية، وما ألمسه من الزملاء في كل المحافظات، هو الرفض الشديد لهذا المجلس وأداؤه، وسوف يتضح الأمر للجميع مع فتح باب الترشيح في الانتخابات المرتقبة فبراير المقبل.

هل هناك وجود فاعل لجماعة الإخوان داخل النقابة؟ وأين تيار الاستقلال؟

من يتحدث عن وجود للجماعة الإرهابية داخل النقابة لا يعلم الحقيقة ويحاول تصدير أن معارضيه من الإخوان على غير الواقع، ولكن الدولة تعلم الحقيقة والصورة واضحة، وأظن ان ما يتم هي محاولة خبيثة، فالجميع يعلم أنني من أنهيت وجود الإخوان وقضيت على مجلسهم في انتخابات 2014 الذي أفسد النقابة وأدخها في أمور لخدمة الجماعة.. أما تيار الاستقلال، كان هدفه مواجهة الجماعة لكن الآن النقابة ليست  بحاجة لوجوده.

 هل تنتوى خوض الانتخابات المرتقبة في فبراير 2022؟

بعد الجمعية العمومية والرسائل التي جاءتني من الجمعية العمومية في كافة المحافظات تطالبني بضرورة الحرص على مصلحة النقابة، قد قررت وأعلنها لأول مرة، دخول المعترك الانتخابي القادم منافسا على منصب النقيب ومتسلحا بدعم الجمعية العمومية التي أثق فيها ومواقفها هو الدافع الوحيد لي للترشح.

ورغم أنه لا يزال مبكرا للحديث عن الانتخابات إلا أنني أؤكد أن موقفي نهائي لإنقاذ النقابة، ومواجهة ما يحدث وحرصا على صالح الجمعية العمومية التي نادتني بالتحرك، ولا ألجأ للحصول على الدعم في الانتخابات إلا لزملائي المهندسين فقط، كما حدث في 2011 عندما تعرضنا لأكبر عملية تزوير في الانتخابات، وأنصفتنا الجمعية العمومية في 2014، وبالاعتبار إلى ما تم في الجمعية العمومية الاخيرة واخفاقات الإدارة الحالية، فإنني قررت الترشح، وكل ثقة في دعم الجمعية العمومية، وأتمنى أن تترك المعركة الانتخابية بين المهندسين، فى الفترة الصعبة التي تعيشها النقابة، سواء في تقديم خدمات للمهندسين أو علاقتها بالدولة والمواطن.

هل بدأت في إعداد قائمة انتخابية؟

ليست قائمة انتخابية، لكن تجمع لكافة المخلصين، ولدي قاعدتين لضم قيادات نقابية إلى المجموعة أولها أن يكون الشخص معطاء وثانيهما أن يكون نظيف اليد وليس له مصالح خارج العمل النقابي، وبالفعل بدأت التحركات، والأسابيع القليلة القادمة ستشهد تحركات على أرض الواقع.

رسالة تبعث بها لأعضاء الجمعية العمومية؟

ثقتي في موقفك كاملة وأتمنى المشاركة بفاعلية في الانتخابات حتى ننقذ النقابة، ويجب أن نحرص على شفافية الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق، وأؤكد أن الجميع يجب أن يقف مع إرادة المهندسين.