الحزب الوطنى التونسى: القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة إلى الأمام

ثمّن الحزب الوطني التونسي إعلان رئاسة الجمهورية خارطة طريق بمراحل زمنية مضبوطة ومعقولة يمكن تفعيلها على أرض الواقع إذا ما توفرت كل الظروف والتقنيات وحسن الإعداد لاحترام الآجال المنصوص عليها في مبادرة الرئيس، كما اعتبرها خطوة إلى الأمام لتطويق الأزمة السياسية وأزمة الحكم في تونس.

وأعرب الحزب، في بيان الأربعاء، عن تفاعله الإيجابي مع هذه المبادرة التي جاءت لرفع التخوفات من تواصل الفترة الانتقالية بدون سقف زمني، كما اعتبر أن تونس تعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخها المعاصر تستوجب العقلانية والرصانة والمسئولية لرفع التحديات وتكريس نظام ديمقراطي حقيقي في إطار دولة قوية فاعلة وقادرة على الإنجاز مع المحافظة على الحريات العامة والخاصة وتكريس دولة القانون والمؤسسات والمضي قدمًا نحو التنمية الشاملة والازدهار.

وأكد الحزب ضرورة تشريك كل القوى الحية والوطنية والنخب في الجهات وكذلك الهياكل من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، معربًا في هذا الصدد عن استعداده للمساهمة الفعالة في هذا التوجه وفي كل المراحل المنصوص عليها في مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة ترميم البيت التونسي وإفراز مؤسسات ديمقراطية قوية مؤسسة ومكرسة للاستقرار والتي تدفع بالاقتصاد التونسي إلى النمو والازدهار الشامل.

وشدد الحزب على ديمومة استقلال القضاء والحفاظ على الدور الأخلاقي والحقوقي للمنظومة العدلية، والتي تمكن من تحقيق التوازنات في المجتمع وحفظ الحقوق والحريات والمكاسب العامة والخاصة.

وحول الجانب الاقتصادي، أعرب الحزب عن ارتياحه لما جاء في خطاب رئيسة الحكومة نجلاء بودن في أيام المؤسسة الاقتصادية التي انعقدت مؤخرًا، كما أكد على ضرورة تفعيل كل الإجراءات لمراجعة المنظومة القانونية المكبلة والمعطلة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

ودعا الحزب الحكومة لحل الملفات العالقة الخاصة بالمشاريع المعطلة بالآلاف في كل جهات الجمهورية، وكذلك ضرورة الإصلاح الجوهري للمؤسسات العمومية في اتجاه ترشيد الحوكمة وجعلها ترتقي إلى حسن التصرف المفيد للاقتصاد ولعمالها.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن في خطاب توجه به أمس الأول (الإثنين) عن عدد من الإجراءات من بينها الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وإجراء استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022 عبر منصات إلكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل إلى جانب الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.

وقال رئيس الجمهورية في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الإلكترونية، قبل نهاية شهر يونيو 2022.