بعد حادث الشيخ زايد.. تحرك برلماني لتغليظ غرامات تجاوز السرعة

طالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتغليظ غرامة تجاوز السرعة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور لمضاعقة غرامة السرعة الزائدة، والتي أودت بحياة كثيرين وليس فقط في حادث الشيخ زايد، قائلا إنه لابد من ردع السرعات الجنونية التي تزايدت بشكل مرعب.

وأكد عضو مجلس النواب في بيان اليوم، على أنه ليس من المعقول أن تكون العقوبة على مثل تلك السرعات الكبيرة، خاصة إذا تسببت في أذى أو قتل أو دهس هي إلغاء رخصة القيادة أو دفع غرامة 300 جنيه، مضيفا أنه يجب تغليظ الغرامة حتى تكون رادعة، وتحديد عقوبات جديدة، وهذا لا علاقة له بعقوبة القتل الخطأ أو إصابة أحد خلال الحوادث والمنصوص عليها في قانون العقوبات وقوانين أخرى.

وأوضح النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن مشروع قانون تعديل قانون المرور الذي سيتقدم به يهدف إلى حماية أرواح المصريين، وخاصة أن أكثر الحوادث تكون بسبب السرعة، ولابد من عقوبات رادعة، وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أن مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة تضمن، الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور وتبدأ من 100 جنيه وتصل لـ50 ألف جنيه، إلا أنه لم يتم إقرار المشروع حتى الآن وما تم إقراره من تعديلات يتعلق برسوم التراخيص والملصق الإلكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون المرور والتي ناقشها مجلس النواب وضعت غرامة على تجاوز السرعة المقررة على الطرق من 300 إلى 1500 جنيه وهي أخطر المخالفات، والتي يجب أن يكون لها عقوبة رادعة، خاصة عند تجاوز حد ما من السرعة خاصة داخل المدن، وتصل للحبس في حال إيذاء أشخاص.