مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة استثنائية بشأن أثيوبيا
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبلة، اجتماعًا استثنائيًا بشأن الوضع في إثيوبيا التي دخلت في حرب شرسة قرابة عام كامل، وذلك بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته صحيفة لو فيجارو الفرنسية.
وقدم الاتحاد الأوروبي - بدعم من أكثر من 50 دولة - يوم الإثنين، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يطلب منه تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، حيث تقوم الحكومة الإثيوبية بهجوم كبير ضد جبهة تحرير تيجراي.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لوت كنودسن في بيان مكتوب: "في ضوء تدهور الوضع، نعتقد أن المجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع وضمان العدالة للضحايا والناجين".
وتابعت: "يجب على مجلس حقوق الإنسان ان تتابع مسؤولياتها لتي من ضمنها وقف الفظائع في أثيوبيا".
يأتي هذا فيما يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، ولكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة، يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية.
عام من الصراع الدموي فى إثيوبيا
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020 بعد أن أرسل رئيس الوزراء الجيش إلى منطقة تيجراي الشمالية، وفي يونيو استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على معظم تيجراي، ثم تقدمت إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أنه سيذهب شخصيًا إلى الجبهة لقيادة "الهجوم المضاد"، وأعلنت الحكومة منذ ذلك الحين أنها استعادت الأرض، ووفقًا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، فإن الصراع في تيجراي يتميز بـ "الوحشية الشديدة"، وفي تحقيق مشترك مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الذي أنشأته الحكومة الإثيوبية، خلصت في أوائل نوفمبر إلى أن جميع الأطراف قد ارتكبت جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، يوم الاإنين: على أنه "بعد مرور عام على اندلاع الصراع، لا تزال التقارير تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في الظهور"، و وفقًا للقواعد التي وضعها المجلس، تظل قائمة الدول الداعمة لعقد الدورات الاستثنائية مفتوحة للتوقيع حتى عقد الاجتماع و نادرًا ما يجتمع مجلس حقوق الإنسان في جلسات استثنائية، ولكن هذه عادة ما تؤدي إلى اتخاذ قرار، كما فعل في 5 نوفمبر بشأن السودان.
