هل يمنع تغليظ العقوبة الرجال من إخفاء الزوجة الثانية؟

كل فترة يتجدد جدل الزوجة الثانية بين القانون والشرع، وتخرج المطالب بوجود قانون يحدد ويلزم الزوج بضرورة إخبار زوجته في حال الزواج من أخرى، حتى يكون لها حرية الاختيار في الاستمرار معه أو الانفصال عنه وحتى لا يحدث أزمات في المواريث حال وفاته.

واتساقًا مع ذلك، فقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة، نظرًا لتهرب الكثير من توثيق تلك الزيجات التي تتم عادة للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني، لذا يلجأ الأب والزوج الى إتمام الزيجة بتلك الطريقة، التي يسفر عنها إهدار حقوق المرأة المالية والقانونية، عند وقوع الانفصال.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، موضحًا أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، أصبح ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية

وأكد الجاهل أن غليظ العقوبات يطارد كل المتورطين في إتمام زيجات السنة التي تلحق ضررًا على المرأة المصرية من مختلف النواحي الصحية والاجتماعية.

إلا أن تلاعب بعض الرجال يؤدي في النهاية إلى قدرتهم على إخفاء الزيجة الثانية، وبالفعل هناك سيدات لم يعرفن بزواج أزواجهن بأخرى إلا بعد وفاتهم، وتسرد "الدستور" في التقرير التالي عدد من حكايتهم.

كانت أية، أربعينية آخر من يعلم بزواج زوجها من أخرى، إذا علمت ذلك في عزاؤه، والذي عيب انتهائه وجدت  امرأة لا تعرفها تبدو ثلاثينية العمر وفي يدها طفلين وقسيمة زواج، لتخبرها أنها الزوجة الثانية لزوجها الذي لم يمر على وفاته سوى ساعات، كان قد تزوجها منذ عشر أعوام وأخفى عليها الأمر.

تقول “أية”: "لم أصدق ما أسمعه وقتها، سوى أن تلك السيدة كان بيدها قسيمة زواج حقيقية، وشهادتي ميلاد لأبنائه الذين لا أعرف عنهم شيء، جاءت لتطالب بحقهما في الميراث، فبعد عشرة دامت 20 عامًا تفاجئت أن زوجي تزوج عليّ وأنا آخر من يعلم".

أخبرت آية ابنائها بإن والدهم لديه عائلة كاملة آخرى وأن تلك العائلة لديها حق في الميراث، إلا أن الابن الأكبر رفض ذلك واتهم زوجته الثانية بالتزوير: "إلى الآن لازالت معركة الميراث قائمة لعدم تصديق ابنائي بإن زوجي له زوجة أخرى وأبناء".

وتلزم المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، الرجل بذكر حالته الاجتماعية إذا كان متزوجًا أم أعزب، في قسيمة زواجه، وعلى الموثق إخطار زوجاته إن كان متزوجًا بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

لم يقتصر الأمر على أية، فهناك داليا سيدة أخرى كانت ضحية إخفاء الزوجة الثانية وعدم تبليغ الموثق لها، والتي عقب وفاة زوجها لم تكن تعلم بزيجته الثانية وكانت هي وزوجته الثانية تعتقد كلًا منهما أنها الزوجة الأولى والوحيدة لعدم كتابة الموثق لحالته الاجتماعية.

تقول: "اكتشتف الموضوع لما عملت طلب إعلام وراثة لمحكمة الأسرة، وكتبت فيه الورثة الشرعيين لزوجي اللي كنت أعرفهم، وفي جلسة نظر الإعلام، فوجئت بأن المُحضر بيقولي أن المرحوم له زوجة وثلاثة أبناء مسجلين في سجلات الدولة وأنهم ورثة شرعيين".

تشير إلى أن الجلسة تم تأجيلها حتى يتم إخبار الزوجة الجديدة بالوفاة، ويتم توزيع ميراثه من جديد، بعدما تم اكتشاف أن له عائلة كاملة، لم تكن الزوجة الثانية أيضًا تعلم أنه متزوج طوال تلك المدة التي قاربت على 20 عامًا، دون علم إحداهما: "الموضوع عمل مشاكل بينا في الورث؛ لأن زوجته الثانية طالبت بالميراث".