رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير الهند بالقاهرة
التقى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه"
واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمهورية الهند، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد عبدالرازق أن العلاقات المصرية الهندية تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وأضاف أن مصر تتطلع من الهند الدولة الصديقة أن تكون داعمة ومساندة لمصر في كافة المجالات علي مختلف اﻷصعدة .
من جانبه أعرب السفير الهندي بسعادته بهذا اللقاء المثمر وأكد أن الهند ومصر يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه، وأضاف أن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، موضحا أن استثمارات الهند في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين، متطلعاً لزيادة التعاون بين الهند ومصر.
حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس.
في سياق آخر، رفع الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح غد الثلاثاء 14 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا جاء رفع الجلسة العامة بعد موافقة المجلس علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك في مجموعة.
وقال جبالي يتم تاجيل اخذ الراي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمةويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.