«النواب» يوافق على تعديلين في قانون الهيئة القومية لضمان الجودة
وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم على تعديلين مقدمين من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة قانون هيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني.
وقال الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجها حديثه للنائب مصطفى سالم بعد الانتهاء من الموافقة على التعديلات: (دائما ما نحتاج اليك في الأمور المالية ...انت مرجعية لنا).
وقد قدم وكيل لجنة الخطة والموازنة تعديل في المادة ٦ وأصلها بالقانون ٩ تعديل بإضافة عبارة نصها : وتحصل الرسوم وفقا لاحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ وقدم مبررات ذلك بأن ذات المنهج الذي اتبعه المجلس بالنص في ذات القانون على آلية التحصيل بالتأكيد الي الإحالة الي قانون وسائل الدفع غير النقدى كالية تحصيل.
كما عدل سالم مادة ١١ من القانون التي أصبحت مادة ٨ كالآتي :
إضافة عبارة الى نص الفقرة الثانية، بإضافة عبارة ويحصل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ويرد للمتظلم في حال قبول تظلمه .
وكان قد أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى الذى يحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
ويساهم القانون بإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
