دراسة أوروبية: احتمالية كبيرة لحظر الإخوان في بريطانيا والسويد العام المقبل

كشفت دراسة أوروبية حديثة صاردة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب، تتحدث عن مستقبل قوانين الإرهاب في العام القادم، احتمالية حظر عدد من الجمعيات والمنظمات الممثلة للإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان في كل من السويد وبريطانيا العام المقبل 2022.

وتابعت الدراسة: سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العام 2022 مع وجود مصادر جديدة لنشر التطرف وتطوير العمليات  والمخططات الإرهابية.

وأضافت: أن كلا من بريطانيا والسويد سوف تشهدان تشريعات وقوانين جديدة لسد الثغرات بين قوانين جرائم الكراهية والإرهاب فيما يتعلق بأنشطة جماعات الإسلام  السياسي والمتطرفة  خلال عام 2022 بالتزامن مع الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف. 

وأكدت الدراسة: توجد احتمالية كبيرة خلال عام 2022 أن يتم حظر العديد من الكيانات الممثلة والداعمة لتيارالإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين.

وتابع: ستزداد حالة التأهب الأمني للأجهزة البريطانية والسويدية خلال عام 2022 وستشدد الحكومتان لسياساتها الأمنية، لاسيما بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها بريطانيا وستعزز الشرطة والأجهزة الأمنية من مراقبة المدانين بالإرهاب المفرج عنهم المرتبطين بالجماعات المتطرفة، وتعتبرها مصدر قلق كبير.

كما نوهت الدارسة إلى أنه من المحتمل أن يشهد التطرف اليميني نمواً مطرداً خلال عام 2022 خاصة في فئة الأطفال والمراهقين. 

وحذرت الدراسة من أن هناك احتمالية لتصاعد موجة التطرف على الشبكة العنكبوتية خلال عام 51 خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين بالإضافة إلى تطوير المنتمين لليمين المتطرف من بعض الأساليب الرئيسية التي يستخدمها في الدعاية والرسائل المباشرة للمجندين المحتملين.

واختتمت سوف تقوم الحكومة البريطانية والسويدية بتطوير أنظمة الحماية الرقمية التي تصعب على القراصنة والدول المعادية استخدام مواقعها لاستهداف أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين وخبراء في مواقع أخرى. 

لذلك ينبغي تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة و النظام القضائي. وإطلاق برامج فعالة وناجعة  للتركيز لإعادة تأهيل أولئك الذين تورطوا في الإرهاب والأنشطة ذات الصلة لتقليل المخاطر التي يمثلونها.