تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه إلى 22 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من حملة الماجستير والدكتوراه، التي طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارًا من دفعة 2015، لجلسة 22 يناير.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، مطالبة بإلغاء قرار وقف تعيين الخريجين.
وطالبت سارة فتحي، مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في وقت سابق بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وأوضحت حيثيات الحكم أن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعًا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
