صندوق النقد الدولي يعلن تحقق الاقتصاد المغربي أحد أعلى معدلات النمو

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يحقق  أحد معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021 بنسبة نمو تبلغ 6.3%.

وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3% العام الماضي، متأثرا بشدة بالجائحة والجفاف.

وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها أولويات".

وقال روبرتو كارداريللي المسؤول في صندوق النقد الدولي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر ، إن هذا النمو يرجع إلى "حملة التطعيم الناجحة" ضد كوفيد-19.

وأضاف مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة في وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.

واوضح خلال خلال المؤتمر الصحفي ، ظلت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر في المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية".

وقال كارداريللي " ان استمرار التحفيز المالي والنقدي، وتعافي الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجني محصول استثنائي بعد عامين من الجفاف .

 واوضح   كارداريللي  يرحب بسياسة التيسير النقدي في المغرب، وحث البنك المركزي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لتغطية خسائر القروض وأوصى بتسريع تطوير سوق للديون المتعثرة. 

وقال إن الصندوق المغرب بخفض العجز المالي وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى المتوسط من أجل "إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية".

 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3% في 2021 ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+ 3.2% في الجزائر، + 3% في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).

في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".