المجمعات الصناعية الجديدة.. مفتاح نمو الاقتصاد المصري

أصبح التصنيع المحلي سياسة الدولة التي وضعتها نصب عينيها لدعم الصناعة والاقتصاد معًا من هذا المنطلق سعت في إنشاء المجمعات الصناعية القادرة على أحياء مختلف الصناعات التي يمكن بها تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من صادراتها.

قالت د. نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الدولة تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في محافظات الصعيد، لافتة إلى أن الدولة أنشأت 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، لكن أغلبهم في محافظات الصعيد، فهناك مجمعًا في الغربية، وآخر في البحيرة والإسكندرية، وباقي المجمعات في شمال وجنوب الصعيد.

تأتي هذه الخطوة بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستيا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.

توفير فرص العمل لأبناء المحافظات 

وعن أهمية هذه المجمعات الصناعية ودورها في دعم النمو الاقتصادي، قال د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة في الوقت الحالي يأتي لدعم التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق وهذه الخطوة ستأتي بدعم المجمعات الصناعية في كل محافظة ودعم الصنعة أو الحرفة والمهنة التي تنفرد بها كل محافظة.

أوضح الشافعي، لـ"الدستور"، أن هذه المجمعات التي يتم تدشينها في المحافظات تلعب دور كبير في توفير فرص العمل المتعددة لأبناء المحافظة فلا يحتاجوا للهجرة من محافظاتهم بحثًا عن العمل وتوفير مصدر للدخل فالعمل أصبح بجوار منازلهم.

أضاف أن شبكة الطرق التي عملت عليها الدولة بشكل فوق الممتاز لعبت هي الأخرى دور هائل في القدرة على إقامة هذه المجمعات الصناعية فلا يمكن أن تنتقل المنتجات والبضائع في طرق غير ممهدة أو مكسرة ستتلفها وتظهر الكثير منها، ولكن الطرق الجديدة التي أصبحت تربط كل المحافظات بشكل جيد لها دور هائل في تعظيم الاستفادة من هذه المجمعات.

أشار الشافعي إلى أن الدولة ترسم خططها بشكل محكم فالمجمعات الصناعية أصبح بجوارها مجمعات سكنية جديدة في المناطق الصحراوية التي سعت لتعميرها وتقليل الضغط على المناطق المزدحمة وبالتالي أصبح العمل مجاور لمنزل العمال الأمر الذي سهل عليهم عناء التكلفة في الوصول لأماكن عملهم.

 طبيعة المجمعات الصناعية 

يتم إنشاء هذه المجمعات متكاملة حيث تكون مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية– مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

ودشنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 17 مجمعًا صناعيًا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من انشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعلياً وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعي ببورسعيد بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.