منظمات حقوقية: الاستراتيجية الوطنية وإنهاء الطوارئ خطوات ترسخ ثقافة حقوق الإنسان
أصدرت عدة منظمات بيانا مشتركًا للترحيب بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي خلال الفترة الماضية، موضحة أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة ، حيث تستضيف مصر أعمال قمة المناخ كوب 27 خلال العام القادم 2022.
ورحبت منظمات «المصرية لحقوق الإنسان، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والمجلس العربي لحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلى بالجيزة، وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وجمعية حورس للشباب والتنمية بقنا»، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها.
وأكدت المنظمات أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تشير إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصري بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية، مضيفة أنه جاء إعلان الرئيس السيسي عن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، واستدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وهو ما لمسته المنظمات الموقعة من خلال حواره المفتوح مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ورصدت المنظمات تقدم مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب حيث حصلت المرأة على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام ٢٠٢١ بنسبة تجاوزت ٢٨٪، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من "٢٥٪"، فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع
وعلى مسار الحقوق المدنية والسياسية، رصدت المنظمات عدد المؤشرات الإيجابية والانفراجات في ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية حيث استخدم الرئيس السيسي حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية، في استجابة للمطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح 56 ألف سجينًا بموجب عفو رئاسي منذ ٢٠١٥، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة في التعامل مع المسجونين، والالتزام بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد.
وأشارت إلى أنه امتدت هذه الفلسفة إلى هدم السجون القديمة والبدء في تحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية وهو ما ظهر في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون.
وأضاف أنه على صعيد التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت لها من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان فقد التزمت بتنفيذ التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء ال٤٧ في نوفمبر ٢٠١٤ وعددها ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٤٦ توصية تتعلق بالملف الحقوقي بشكل عام وهي نسبة قبول عالية تتخطى ٨٢٪ وتقوم بتنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي ودون انتظار التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تنفيذ إصلاحات جذرية في الملف الحقوقي.
وأشارت المنظمات إلى ما يشهده مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطورات إيجابية مع بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستجيب لحل كثير من الأزمات المرتبطة بغياب الحق في التنمية لسنوات عديدة وتتحدث التقديرات عن تكلفة تتجاوز 900 مليار جنيه ويستهدف تطوير قرى الريف المصري عبر مشروعات تنمية مستدامة ويتم تنفيذه بالشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والجمعيات التنموية والخيرية ويستهدف المشروع تحسين نمط حياة وإعادة صياغة قرى الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
