اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مواجهة الفاسدين

تحتفل هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بندوة تثقيفية تحت عنوان تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع.

وتزامناً مع الاحتفالية نرصد دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وضبط الفاسدين.

هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ​ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وهي هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، ​وتمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في الدولة.

وفي إطار سعى الدولية إلى مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره لما يمثله من تحدٍ لجهود التنمية في الدولة، وفي هذا الإطار فقد أنشأت هيئة الرقابة الإدارية «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والكوادر الدولية، وكذا إجراء البحوث والدراسات حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

وفي عام 2017 صدر القانون رقم 207 بتعديل القانون رقم 54 لسنة 1964 حيث تم إنشاء «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ككيان مستقل تابع لهيئة الرقابة الإدارية لترسيخ حرص الهيئة على تنمية الموارد البشرية بتخصيص كيان إداري يتولى أنشطة التدريب والتطوير بصفة عامة في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية على وجه الخصوص وباقي أفرع العلوم المرتبطة بمكافحة الفساد.

وبدأت هيئة الرقابة الإدارية، كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعيد تشكيلها عام 1982 ​لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرًا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.​