العراق وتركيا يناقشان دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالحصة المائية حيز التنفيذ

ناقش وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، مع سفير تركيا في بغداد علي رضا كوناي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بعد دخولها حيز التنفيذ بما يضمن حصول العراق على حصة مائية عادلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني استقبل بمكتبه سفير التركي في بغداد علي رضا كوناي والوفد المرافق له، لافتة إلى أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول ملف المياه وسبل التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة أزمة شح المياه التي تمر بها المنطقة.

وأضافت، أنه تم التطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بعد دخولها حيز التنفيذ والخطوات اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة بما يضمن حصول العراق على حصة مائية عادلة. 

منصفة للعراق إلى نهري دجلة والفرات

وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن مذكرة التفاهم تتضمن التزام الجارة تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق إلى نهري دجلة والفرات، مع الإشارة إلى قرب المباشرة في إنشاء المركز البحثي المشترك في العاصمة بغداد، ليكون انطلاقةً لعهد جديد في العلاقات الثنائية العراقية التركية على صعيد المياه.

تأثر العراق بتغيُّرات المناخ

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن ملف التفاوض بين العراق وتركيا شهد مؤخرًا حراكًا مهمًّا جدًّا، وذلك بالتزامن مع تأثُّر العراق بتغيُّرات المناخ على نحوٍ كبير، من خلال الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واحتباس الأمطار، ما أدى إلى ضعف الإيرادات المائية خاصةً في نهري دجلة والفرات، حيث انخفض المعدل إلى النصف تقريبًا، ما أدى إلى شحٍّ مائيٍّ كبير.

ويوضح «راضي» أن الاتفاق يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، والثاني إنشاء المركز البحثي، والثالث تقاسُم الضرر في فترات الشح المائي، خاصةً وأن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تقر بحقوق دول المصب، مشيرًا إلى أن وزير الموارد المائية العراقية أكد خلال زيارته لتركيا أهمية التواصل وتنفيذ خطط العمل المقبلة.

الاتفاقية السورية التركية

جدير بالذكر أن ملف المياه يشهد توترًا بين البلدان الثلاثة تركيا وسوريا والعراق، والأخير عارض بشدة إنشاء آخر السدود التركية الكبيرة، سد إليسو، ضمن مشروع «جنوب شرق الأناضول» على نهر دجلة.

وأُبرمت "الاتفاقية السورية التركية "بين البلدين عام 1987 لتقاسُم مياه نهر الفرات بينهما خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، التي امتدت إلى 5 سنوات.

ونصت "الاتفاقية المؤقتة" على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلًا سنويًّا لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود على نحوٍ مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة التي يجري في أراضيها.

وفي 1989 وقعت سوريا اتفاقيةً تقتضي أن تكون حصة العراق الممررة إليه على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات، في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه النهر.

ولاحقًا وقّع كلّ من تركيا والعراق وسوريا مذكرة تفاهم في 3 سبتمبر 2009، من أجل تعزيز التواصل داخل حوض دجلة والفرات، وتطوير محطات مشتركة لمراقبة تدفق المياه.

وفي ديسمبر 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.